أكد وزير الاقتصاد،المهندس سلطان بن سعيد المنصوري،  أن الميزانية الاتحادية لن تشهد تغييرا على بنودها خلال السنوات الثلاث القادمة، ولا ضرورة لضخ استثمارات جديدة في مشاريع البنى التحتية التي تعد من أفضل البنى على مستوى العالم والمنطقة.
وأوضح الوزير على هامش افتتاحه ملتقى الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي انطلقت فعاليتها أمس الاثنين في أبوظبي، بحضور عمدة حي المال في لندن،اللورد ألدر مان آلان يارو،  ومسؤولين خليجيين، وتنظمها مؤسسة تومسون رويترز، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع: إن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية، في سياسية التنويع الاقتصادي، وعدم الاعتماد على النفط الذي لا تتجاوز مساهمته 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجدد المنصوري تأكيده على أن دولة الإمارات تعد الأقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط، نتيجة تنوع اقتصادها، مضيفاً: إنه سيتم تعويض انخفاض أسعار النفط من خلال النمو المتوقع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال الأشهر الستة القادمة.
وأفاد بأن كل التوقعات تشير إلى استقرار أسعار النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل خلال العام الجاري.
وبشأن توقعات النمو الاقتصادي، أكد الوزير" سنعمل على مراجعة نسب النمو المقدرة بنحو 4,5%، في ضوء التطورات التي تشهدها أسعار النفط، وهو أمر متبع في جميع دول العالم".
وأضاف: إنه من الصعب إعطاء تقديرات عن نسب النمو في المرحلة الحالية، دون انتظار نسب النمو في القطاعات غير النفطية، التي تعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
واعتبر المنصوري، الذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية، طبيعية جراء حركة دخول وخروج بعض الصناديق الاستثمارية، مضيفا: إن تحركات الصناديق الاستثمارية ليس لها تأثير كبير على أسواقنا المحلية، بحسب الدراسات التي أجرتها هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتابع " هناك دخول وخروج لمحافظ الاستثمار الأجنبية، وقال البعض: إنها تؤثر سلباً على الأداء، لكن تقييم ذلك يجب أن يكون خلال عام كامل، وليس خلال فترة قصيرة، خصوصاً وأن العام 2014 شهد ضخا كبيرا للاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية".
وأكد الوزير أن الأسواق المالية تتأثر بنتائج الشركات المدرجة، ومن بينها البنوك التي أعلنت عن أرباح قياسية، مضيفاً:"المستثمر الذي يتطلع إلى الاستثمارعلى المدى الطويل يحصل على عائد مجز للغاية". وفيما يتعلق بعودة سهم أملاك للتمويل للتداول بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات، قال المنصوري: إن السهم سيعود للتداول بسوق دبي المالي قبل نهاية النصف الأول من العام.