وقعت وزارة العمل وهيئة التأمين اليوم مذكرة تفاهم تستهدف توطيد أواصر الشراكة بين الجانبين بما يسهم في دعم التوطين بقطاع التأمين إضافة إلى تعزيز الربط الإلكتروني في مجال تبادل المعلومات في هذا الإطار.

وقع المذكرة كل من سعادة مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال سعادة مبارك الظاهري عقب توقيعه مذكرة التفاهم في منصة وزارة العمل بمعرض جيتكس 2015 إن المذكرة تهدف إلى دعم سياسة توظيف المواطنين في قطاع التأمين بما يساهم في تحقيق رؤية 2021 وتنسيق الجهود بين الطرفين بما يضمن الاستفادة المباشرة من قاعدة المعلومات المتعلقة بسوق العمل في قطاع التأمين.

وأضاف أن مذكرة التفاهم من شأنها المساهمة في توفير بيئة آمنة تتيح للطرفين تبادل المعلومات بفاعلية وكفاءة عالية بما يضمن إستمرارية تعزيز الأنظمة بينهما بالإضافة إلى ضمان حسن تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أنه من خلال إطار التعاون الذي ستوفره المذكرة سيتم تعزيز آليات تبادل المعلومات من خلال الزيارات التفتيشية التي ينفذها المفتشون التابعون لوزارة العمل وبالتالي سيتم التحقق من مدى توافق المعلومات المتعلقة بالمواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التأمين بالمعلومات المتوفرة لدى الوزارة ومن ثم معالجة كل الملاحظات التي يتم تسجيلها الأمر الذي يعزز من آليات مراقبة التوطين في قطاع التأمين بشكل دوري.

من جانبه أعرب سعادة إبراهيم الزعابي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العمل لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية في مجال التوطين.

وأكد أن المذكرة ستساهم في زيادة فرص توظيف المواطنين في قطاع التأمين ودعم جهود الهيئة في تعزيز جاذبية العمل في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني وتنسيق الجهود بين الطرفين بما يضمن الاستفادة المباشرة من قاعدة المعلومات المتعلقة بسوق العمل في قطاع التأمين.

وأوضح أن الهيئة والوزارة ستقومان بالربط الالكتروني بموجب المذكرة مما يؤدي إلى تعزيز جهود الهيئة وتطويرها في مجال مراقبة مؤشر التوطين في قطاع التأمين بشكل دوري ومعرفة الشركات التي تسهم في رفع نسبة التوطين وتحديث بيانات العاملين في شركات التأمين.

وبين الزعابي أن تعزيز قاعدة التوطين في قطاع التأمين تعد أولوية إستراتيجية لهيئة التأمين التي تعمل على تطوير بيئة العمل في هذا القطاع وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع متطلباته وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم علميا وفنيا على المستويات كافة.

ولفت إلى أن هيئة التأمين أعدت خطة للتوطين في قطاع التأمين وطرحت مبادرات وبرامج عملية تهدف إلى تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين بالنسبة للمواطنين وتهيئة الشباب المواطن للعمل في الوظائف الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين وزيادة نسبة التوطين بمستويات أعلى.