أعلنت مجموعة "نيكزس" للوساطة التأمينية، إن الإقبال على الادخار والتأمين سيشهد ارتفاعًا في العام 2015 بسبب تطوّر اللوائح التنظيمية وزيادة الوعي بأهمية الأمن المالي. يأتي ذلك في وقت بات فيه تثقيف المجتمع وفرض التشريعات الحكومية يؤديان إلى جعل الادخار وخطط الحماية أولوية للسكان في دول الخليج، وعاملاً يُسهم في حسم نظرة المرشحين للوظائف عند النظر في الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة نيكزس، تارون خانا،  إن لدى السكان الآن " فهما أفضل للحماية التي يحتاجون إليها، والتي يجب أن تقدم لهم"، موضحاً إن الموظفين بدأوا يتساءلون عما إذا كان لدى صاحب العمل خطة لتأمين صحي عالمي، وعما إذا كانت الشركة ستكافئ ولاءهم وجهودهم ببرنامج ادخار فعال. وأضاف: " بدأ أصحاب العمل يتنافسون في تقديم الامتيازات عند توظيف أصحاب الكفاءات، والتي يُعتبر التأمين الصحي الجيد من أبرزها".

ورجّح خانا أن تتبع بلدان أخرى في المنطقة، مثل قطر والكويت والبحرين، منحىً يؤدي إلى فرض التأمين الصحي للموظفين على الشركات بسبب المنافع التي يقدمها، لا للموظفين فحسب، وإنما للحكومة أيضاً على حدّ قوله، وأضاف موضحاً: " إلزامية التأمين الصحي تضمن اهتمام الشركات بتولي هذا الأمر، ما يخفف عبء المسؤولية عن كاهل الحكومات، فعندما يمرض الموظفون يجب أن يخضعوا للعلاج الطبي المناسب مهما كلّف من ثمن، ومسؤولية هذا الأمر باتت الآن ملقاة على عاتق الشركات".

وأشار خانا إلى أن مستويات انتشار التأمين الحالية في المنطقة تمثل فرصاً كبيرة لنمو القطاع، لافتاً إلى أن انتشار التأمين العام حالياً يبلغ 2 % في دولة الإمارات و2.3 % في البحرين و0.7 % في قطر و0.8 % في المملكة العربية السعودية، وفقاً لتقرير حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي صدر في العام 2013 عن «ألبن كابيتال». وتعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من مثلها في الدول الغربية، إذ يبلغ انتشار التأمين، على سبيل المثال، 8.1 % في الولايات المتحدة و12.8 % في المملكة المتحدة.
لكن هذه المعدلات ترتفع ارتفاعا مطردا بدعم من تطوّر اللوائح التنظيمية وزيادة الوعي والتعليم، وفقاً لخانا.

ووفقا لتقرير ألبن كابيتال، فإن من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين في دول الخليج بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.1 % بين العامين 2012 و2017، ليصل إلى 37.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تنمو شريحة التأمين على الحياة بمتوسط سنوي قدره 2 % خلال الفترة نفسها. أما شرائح التأمين الأخرى غير التأمين على الحياة، فيُتوقع أن تنمو بمعدل أعلى بكثير يبلغ 20 % سنوياً، ما يؤدي إلى زيادة حصتها في السوق الإقليمية من 86.6 % في 2012 إلى 93.6 % في 2017.

وتُظهر أرقام " نيكزس" ، التي تُعتبر كُبرى شركات الوساطة التأمينية للأفراد بالمنطقة، أن من المتوقع نموّ أعمالها في مجال التأمين العام بنحو 30 % في العام 2015. وتتوقع الشركة بالمثل أن تنمو شريحة التأمين على الحياة وبرامج الادخار بنسبة 25 % خلال العام المقبل.

ومضى خانا إلى القول لـ" تعتبر شريحة السكان الأثرياء في المنطقة الأكثر وعياً بأهمية الادخار، وبمدى المنافع التي يمكن أن تقدمها خطط الادخار المختارة بعناية؛ ففائض الدخل وخلو دول الخليج من الضرائب يخلقان بيئة مواتية للادخار، وأتوقع أن تستمر الأرقام بالازدياد".

تشهد المنطقة نمواً في مخططات الادخار وخطط التقاعد لدى الشركات، في وقت يسعى فيه مزيد من الشركات إلى الاحتفاظ بالموظفين من خلال مكافأة التزامهم بالأعمال التجارية لشركاتهم وتفانيهم من أجل إنجاحها.

وأشار خانا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، موضحاً أن " تكاليف الرعاية الصحية تزداد والرسوم الجامعية تكاد تصل إلى مستويات فلكية " ، لكنه خلُص إلى القول: " بدأ السكان يدركون أن عليهم الاستثمار في خطة ادخار منهجية من أجل العيش على نحو مستدام، والشركات من جانبها تدرك أن الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق يقتضي منها منح موظفيها مجموعة مقنعة من المنافع، وهذه كلها أمور تعزز نمو القطاع".