حققت الشركات الإماراتية نمواً قوياً في الأرباح خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 8٪، مقارنة مع العام الماضي، بحسب تقرير صدر أمس الأربعاء عن شركة المركز المالي الكويتي.

وبحسب التقرير تراجعت أرباح الشركات الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 2% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2014، حيث بلغ إجمالي الأرباح 34,25 مليار درهم مقارنة بنحو 34,84 مليار درهم لذات فترة المقارنة، في حين بلغت نحو 25,85 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013.

وبحسب تقرير شركة المركز المالي الكويتي، تراجع نمو أرباح الشركات الخليجية خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 7,2% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2014، إلى ما مجموعه 34 مليار دولار أميركي.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الإماراتية حققت أقل نسبة تراجع في الأرباح خلال فترة المقارنة، وذلك عند احتساب نسبة التراجع في أرباح الشركات الخليجية الأخرى، حيث تصدرت الشركات الكويتية التراجع بنسبة 19%، تلتها الشركات السعودية بنسبة 16% ثم الشركات العمانية بنسبة 7% ثم البحرينية 5%. وفي المقابل، حققت الشركات القطرية نمواً في أرباح النصف الأول من عام 2015 بنسبة 13% بالمقارنة بأرباح النصف الأول من العام الماضي.

وتوقع التقرير انخفاض أرباح الشركات الخليجية بنسبة 0,3% في العام الجاري مقارنةً بالعام المالي 2014، لتصل إلى 69,7 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، مرجحاً أن تسجل شركات وقطر والبحرين نمو بنسبة 6,2%، و6% على التوالي لعام 2015 بكامله مقارنةً بعام 2014، وأن تشهد المملكة العربية السعودية أكبر نسبة تراجع عند 7,9%، بينما تشهد أرباح الشركات الكويتية والعمانية تراجعاً بسيطًا بنسبة 1,6% و0,4% على التوالي

وأشار التقرير إلى أن الطفرة العقارية في الأسواق الكبرى كالإمارات (دبي وأبوظبي) وقطر، وتنفيذ إصلاحات قروض الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية أدت إلى نمو كبير في أرباح القطاع، في حين تأثرت أرباح قطاع الاتصالات بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خصوصاً شركة (أوريدو)، وبتعديل أرباح شركة موبايلي، ونزاعها المستمر مع زين السعودية، وكذا انخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم

وذكر التقرير أن مجموع صافي أرباح المصارف الخليجية بلغ 16,7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2015، بزيادة بنسبة 9% مقارنةً بالنصف الأول من 2014، بينما بلغت أرباح القطاع العقاري 3,7 مليارات دولار، مسجلةً نموًا بنسبة 44,5% (مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة)، لافتاً إلى أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي، والذي يشكل 49% من مجموع أرباح الشركات الخليجية، لم يحل دون تراجع مجموع أرباح الشركات بنسبة 7,2% في النصف الأول من عام 2015 (مقارنةً بالفترة نفسه من السنة السابقة)، لاسيما أن قطاع الاتصالات واصل الاتجاه السلبي الذي بدأه في عام 2014، حيث تراجع مجموع الأرباح بنسبة 35%.

وعزا تقرير المركز المالي الكويتي، تراجع أرباح الشركات الخليجية أيضاً إلى مجموعة من العوامل أهمها انخفاض أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وعوامل أخرى محددة مرتبطة بالشركات، مشيراً إلى أن القطاعين العقاري والمصرفي حققا أفضل أداءٍ في المنطقة في النصف الأول من عام 2015 بمعدل نمو بلغ 44,5% و9% على التوالي.

ونبه التقرير إلى أنه على الرغم من بوادر التباطؤ التي سادت في أواخر العام الماضي، فقد شهد النمو العقاري نمواً جيداً في النصف الأول من 2015، أما قطاع السلع، والذي يعتبر ثاني أكبر قطاع من حيث الأرباح الصافية، فقد تأثر بانخفاض أسعار النفط. بينما تأثر قطاع الاتصالات، وهو القطاع الرابع من حيث الأرباح الصافية، بانخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن عوامل محددة مرتبطة بالشركات.