عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش استعرضت دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل" ،في إطار التحضير لفعاليات الدورة السابعة للمنتدى التي ستقام خلال الفترة من 8 ـ 11 ديسمبر القادم ، وشارك فيها نخبة بارزة من الخبراء الاقتصاديين والمختصين بعدد من الجهات الاقتصادية ورجال الأعمال والمهتمين.

وأكدت ورشة العمل أهمية إجراء هذه الدراسة لتعزيز جهود الدولة لتطوير والاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة، والحفاظ على الثروة النفطية للمملكة ووقف الهدر الناتج عن الاستخدام المفرط لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وضرورة ترشيد استخدام البترول في توليد الطاقة للحفاظ على البيئة.

وتستند الدراسة على دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا القطاع في ضوء الأبعاد الاقتصادية لتقنيات الطاقة المتجددة والبديلة، واقتراح الخيارات الأفضل للمملكة لتطوير القطاع، فيما تبادل المشاركون في الحلقة ما تشير إليه إحصاءات استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء في المملكة حيث بلغ (1.6) مليون برميل من النفط المكافئ يومياً لإنتاج 60 ألف ميجاوات من الكهرباء في عام 2012، وإذا ما تضاعفت احتياجات الكهرباء (120 ألف ميجاوات) بحلول عام 2020، فهذا يعني مضاعفة الاستهلاك ليصبح نحو 3.2 مليون برميل يومياً، وهو معدل كبير للاستهلاك يتطلب البحث عن بدائل اقتصادية، فضلاً عما يحدثه الاستهلاك الزائد من أضرار بيئية.

وطرح المشاركون في الحلقة تساؤلات رئيسية تضع الإجابة عليها إطاراً للدراسة: الأول يتمثل في القضايا الرئيسية الواجب الأخذ بها لتطوير الطاقة البديلة والمتجددة، والثاني يتركز حول أفضل الأطر الاقتصادية لتطوير القطاع، وأيهما يفضل القطاع الخاص: المنافسات، أم اتفاقيات التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة المتجددة، والثالث يتساءل حول الأدوار المحددة التي يتوجب على شركاء العمل الرئيسيين القيام بها لإنجاز هذه الخطط.