يأتي قرار مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق اليوم الأحد ، بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد " الصديق الكبير " ، عقب الجدل الذي أثير حول تحويلات مالية من حساب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوت في وقت سابق من اليوم ، على إقالة محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، بأغلبية 94 صوتا مقابل صوت واحد رفض قرار الإقالة ، وتكليف نائب البنك المركزي على الحبري برئاسة المصرف لحين تعيين بديلا عن الصديق الكبير.
وأصدر مصرف ليبيا المركزي ، أمس الأول بيانا ، أوضح فيه موقفه من العمليات المصرفية التي طالت حسابات المؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان لدى مصرف ليبيا المركزي .
وأشار المصرف ، إلى أن الإجراء الذي طال حسابات المؤتمر الوطني العام ، تم من قبل نائب المحافظ بإعطاء تعليمات لفرع مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي بتحويل الأرصدة دون التشاور مع المحافظ أو الإدارات ذات العلاقة بالمصرف أو أخذ الرأي القانوني ، مخالفاً بذلك نهج العمل المتبع بالمصرف ، مما رتب التزاما قانونياً ومالياً ومعنويا على المصرف المركزي .
وأوضح البيان ، أنه قد تم عقد عدة اجتماعات مع إدارات المصرف المختلفة لمراجعة آليات العمل ووضع إجراءات احترازية مناسبة للحد من المخاطر التشغيلية في ظل الظروف العصيبة .
وأكد مصرف ليبيا المركزي ، على التزامه بما تعهد به أمام الشعب ، وبأنه سيكون الحارس الأمين لأموال الدولة ، وسيسعى بكل ما أمكنه للوصول بليبيا إلى بر الأمان بالتعاون مع الأطراف الوطنية كافة .
وجدد مصرف ليبيا المركزي ، تأكيده على موقفه المعلن عبر بياناته المتكررة وفي أكثر من مناسبة ، بشأن التزامه التام بمعايير المهنية والشفافية واحترامه الكامل للقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم الصالح العام .