تتولى المفوضية الاوروبية الجديدة السبت مهامها ببرنامج اقتصادي مثقل جدا من انعاش النمو الى مكافحة البطالة ووضع خطط للاستثمارات الى جانب ضبط الموازنات.

ويتولى الفريق الذي يقوده جان كلود يونكر مهامه رسميا السبت وسيبدأ عمله فعليا الاثنين. والملفات كثيرة من الازمة في اوكرانيا الى المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. لكن اولوية الاولويات التي شدد عليها يونكر هي انعاش النمو والوظيفة.

وقال بيار موسكوفيسي الذي تولى حقيبة الشؤون الاقتصادية في المفوضية ان "الاشهر المقبلة ستكون ثقيلة جدا مع توقعات المفوضية ومراجعة ميزانيات الدول الاعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر واعداد خطة الاستثمارات".

وسيكون على المفوضية ان تقدم اعتبارا من الثلاثاء تقديراتها الاقتصادية الجديدة وان تأخذ علما بضعف الاقتصاد في منطقة اليورو. وسيكون لهذا العرض الشفوي اهمية كبيرة بعد الصعوبات التي واجهها وزير المال الفرنسي السابق خلال جلسة في البرلمان الاوروبي، اذ يشكك البعض في قدرته على النظر بحياد الى وضع بلده.

وقد مهد الطريق الى حد كبير سلفه الفنلندي يركي كاتاينين الذي قرر هذا الاسبوع الا يتحدث عن اي مشروع ميزانية في منطقة اليورو. ونجت فرنسا وايطاليا بذلك من سيناريو مهين وان كان الملف لم يغلق بعد.

ولم تستبعد المفوضية طلب "اجراءات اضافية" من بعض الدول لخفض العجز مهددة حتى بفرض غرامات في حال عدم احترام القواعد، وهو امر يشكل تهديدا لفرنسا التي لن تتمكن على الارجح من خفض عجزها العام الى اقل من 3 بالمئة قبل 2017، بتأخير سنتين اضافيتين.

ويفترض ان تجري دراسة الميزانيات بدقة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر قبل اجتماع لمنطقة اليورو سيخصص لهذا الملف قبل نهاية الشهر. 

والملف الاكبر لدى مفوضية يونكر هو بلا منازع خطة الاستثمارات الهائلة التي تبلغ قيمتها 300 مليار يورو والهادفة الى انعاش الوظيفة والاقتصاد المعطلين في القارة.

وقال الرئيس الجديد للمفوضية جان كلود يونكر امام البرلمان الاوروبي ان "الامر ملح". وتعهد بتقديم الخطة قبل عطلة عيد الميلاد.

والفكرة هي الاسراع والعمل بشكل افضل من "ميثاق النمو" الذي اطلق 2012 بقيمة 120 مليار يورو وتبين بسرعة انه محدود. ولتسريع وتيرة العمل تدرس برلين وباريس مقترحات مشتركة تريد العاصمتان تقديمها مطلع كانون الاول/ديسمبر.

لكن الخطوط العريضة للخطة تبقى غير واضحة بعد، من مصدر الاموال الى توزيع الجهود بين القطاعين العام والخاص بينما ترفض برلين تقديم اي اموال لتحفيز الاقتصاد.

وكان الاشتراكيون في البرلمان الاوروبي اعلنوا مطلع تشرين الاول/اكتوبر "اكدوا لنا انه ستكون هناك خطة بموارد عامة جديدة ترافقها استثمارات خاصة".

واكد يونكر الاسبوع الماضي على فكرة انه "لا يمكن تمويل هذه الرزمة من خلال عجز كبير" في الموازنة، داعيا القطاع الخاص الى المشاركة في الجهد الى جانب الاموال العامة.

حاليا، هناك امر مؤكد وحيد هو ان البنك الاوروبي للاستثمار يجب ان يساهم.

وقال دبلوماسي اوروبي ان "الاساس يجب ان يكون البنك الاوروبي للاستثمار لكنه يجب ان يقوم بمجازفات حقيقية وان يقدم مرتكزات حقيقية"، مشيرا الى ان "زيادة رأس المال يمكن ان تستخدم لرفع قدراته الى الحد الاقصى".

وشدد هذا البدلوماسي على ضرورة "ايقاظ" هذه المؤسسة التي توصف في اغلب الاحيان بانها "جميلة نائمة".

واستبعدت فكرة اخرى بسبب الرفض القاطع لالمانيا وهي اللجوء الى الآلية الاوروبية للاستقرار صندوق الانقاذ في منطقة اليورو الذي يتمتع بالقدرة على تقديم قروض بقيمة 500 مليار يورو يتوفر منها 450 مليارا حاليا.

ويفترض ان تشكل خطة الاستثمارات محور القمة الاوروبية لنهاية العام التي ستعقد في 18 و19 كانون الاول/ديسمبر المقبل.