كشف مصادر دبلوماسية في بروكسل اليوم أن هناك عدة عراقيل ما زالت تعترض سبل إرساء ضريبة على المعاملات المالية على مستوى منطقة اليورو.

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي : إن "(11) دولة كانت تخطط لاعتماد هذه الضريبة قبل نهاية العام الجاري لكنها فشلت في التوصل إلى تسوية فعلية وعملية فيما بينها".

وأضاف المصدر إن الخلافات ما تزال قائمة بشأن آليات استعمال هذه الضريبة وطرق تحصيلها وهو أمر لن يتسنى قل نهاية العام الجاري، موضحاً أن الاعتماد الفعلي لها لن يكون قبل عام 2016 على الأقل بسبب انعدام الإرادة السياسية لدى حكومات منطقة اليورو.