اعتبر المحلل المالي زياد الدباس أنَّ المضاربين في الأسواق الإماراتية بالغوا في التشاؤم والبيع العشوائي، نتيجة عدم أخذهم في الاعتبار القوة المالية التي تتمتع بها الدولة والقادرة على تحمل أزمات لمدة تزيد على 15 عاماً، مع الأخذ في الاعتبار قوة وكفاءة القطاع المصرفي، والذي ينعكس على نمو متواصل في مؤشرات السيولة المصرفية سواء على مستوى الودائع أو القروض.

وبيّن امتلاك إمارة أبوظبي واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم، الذي يسهم في تميز التصنيف الائتماني الإماراتي، خصوصًا وأنّ العائد السنوي الذي يحققه الصندوق والذي يتراوح مابين 8% إلى 9% يسهم مساهمة فاعلة في تعزيز إيرادات الدولة واحتياطاتها المالية، وبالتالي الاستمرار في الإنفاق سواء الرأسمالي أو الاستهلاكي وبالتالي التعويض عن جزء مهم من التراجع في ايرادات النفط.

وأشار الدباس إلى أن مؤشرات بورصة الصين كلها تعكس فقاعة كبيرة نتيجة الارتفاع المبالغ به في الأسعار، والذي لا يدعمه نمو أو مكاسب اقتصادية، بعد تراجع هذا النمو إلى مستوى 7% خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بما نسبته 10% في الأعوام السابقة، إذ أنه من الملفت أنه في الوقت الذي كان يتراجع فيه النمو، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 150% خلال الفترة من منتصف العام المنصرم إلى حزيران/يونيو من العام الجاري، وهذا الارتفاع القياسي والمبالغ به انعكس على مؤشرات تقييم أسعار الأسهم وفي مقدمتها مضاعفات الأسعار والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، والتي ارتفعت إلى مستويات مبالغ فيها بينما نجد في المقابل أن مضاعف الأسعار لسوق ابوظبي يبلغ 10.5 مرة فقط وسوق دبي 10.9 مرة، وهي مؤشرات منطقية وواقعية وتعكس قيمة عادلة وجاذبة للاستثمار.