بحثت دائرة المال المركزية في الشارقة مع وفد من وزارة المال والبنك الدولي، سبل مشاركة الدائرة في إعداد دراسة حول التنسيق المالي المتعلّق بالإنفاق على قطاعي التعليم والصحة في الدولة.

وضم الوفد الذي يزور الشارقة تماشيًا مع توصيات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية التابع لمجلس الوزراء، خبراء واقتصاديين في مجالي التعليم والصحة في القطاع العام ومستشارين من وزارة المالية.

وحسب بيان صادر الخميس، فإن الدراسة التي سيتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في تعزيز الممارسات والتشريعات المالية، وتحقيق بيئة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات، ويضمن الوصول إلى أفضل مستوى من الشفافية في مجال الإنفاق العام.