عرضت حكومة لندن مشروع التمويل الجماعي للمشروعات العامة، ضمن المشروعات والمبادرات المعروضة في جناح "الابتكارات الحكومية الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات.

ويمكن تعريف المشروع بمنصّة صممتها حكومة مدينة لندن، تسمح للمنظمات المحلية باقتراح الأفكار حول المشروعات المدنية الجديدة، أو الاستخدامات الأخرى للمساحات غير المستغلة في الأحياء، حيث تقدم الحكومة المحلية دعمًا لكل مشروع، فيما تقوم المنظمات أو الأفراد بالمشاركة بالتمويل، وفقًا لنسبة مقررة.

وتعتمد فكرة إنشاء المنصّة على فتح المجال أمام منظمات وأفراد المجتمع المدني للمشاركة في اختيار نوع المشروعات، التي يريدون تنفيذها ويعملون على تنفيذها بأنفسهم، في وقت ستتوخى هذه المشروعات المنفعة الاجتماعية والمصلحة العامة وتغلبها على الربح أو الاستغلال التجاري، نظرًا لأن المساهمين في تمويل المشروعات متبرعون، ولن يجنوا أي مكاسب مالية نتيجة لتمويلهم المشروع.

وستعمل فكرة المنصّة، التي أسست منذ نحو عام، على تحويل ثقافة المجتمع والحكومة من مجتمع متلقي ومستهلك، لما تقترحه الحكومة وتنفذه من مشروعات، إلى مجتمع مشارك ومقرر ومنفذ للمشروعات التي تعبّر عن احتياجاته، كما تخدم المصلحة الجماعية.

وتضم أمثلة المشروعات التي تعمل عليها المنصة حاليًا، محلًا لبيع المواد الغذائية بأنواعها، بشرط أن تكون تلك المواد صحية، وسعرها مناسبًا، ووفق إمكانات مختلف الطبقات الاجتماعية.

وتتضمن فكرة إنشاء المحل العمل على تدريب أفراد المجتمع على اختيار وصنع الأطعمة الصحية، عبر ورش عمل دورية.

ويطمح مؤسسو المشروع إلى التعاون مع الهيئات الخيرية المحلية، لتوفير التدريب المطلوب للأشخاص المستهدفين من كل الأعمار.

ويعملون على الاستفادة من بنوك الأطعمة، لضمان تقليص نسبة الهدر في المواد الغذائية غير المباعة إلى أقصى حد ممكن. ويعتزم المؤسسون كذلك زراعة الأعشاب والمواد الغذائية الممكن زراعتها في أوان يمكن وضعها داخل وحول المحل، بهدف توفير ثمارها مجانًا لروّاد المحل من المشترين والزوّار، وذلك تشجيعًا على استهلاك النباتات المحلية الطازجة والصحية.

ويذكر أن الخبراء يصفون التمويل الجماعي الاستثماري بأنه سوق ذو اتّجاهَين، حيث يضمّ جامعي المال في جانب، والمموِّلين أو الجمهور في جانب آخر.