يقدّر تقرير جديد للبنك الدولي خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأرض الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بأكثر من مليار دولار. كما بلغت خسائر المالية العامة للسلطة الوطنية في الفترة ذاتها 184 مليون دولار، وذلك باحتساب ضريبة القيمة المضافة فقط، التي لم تُحصّل والتي تشكل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي.

ويبرز التقرير الذي صدر اليوم بعنوان "الفرصة المفقودة للتنمية الاقتصادية"، معاناة قطاع الاتصالات الفلسطيني من قيود عديدة، مكبّدا الاقتصاد والمستهلك والسلطة الفلسطينية خسائر باهظة. وقد تعطل القطاع بسبب سنوات من التأخير في مد شبكات النطاق العريض، وتواجد شركات إسرائيلية تعمل دون ترخيص في السوق الفلسطينية، والقيود المفروضة على استيراد المعدات، وغياب الجهات الرقابية المستقلة.