توقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير ان تتجاوز قيمة التبرعات التي ستقرها اجتماع اعمار غزة المزمع عقده الاحد المقبل في القاهرة 4 مليارات دولار .

وقال في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الاميركية (واشنطن) ان غالبية هذه التبرعات ستاتي من الجانب العربي وبعض الدول الاوروبية واليابان واميركا.

وبين ان هناك خطة ستقدم في هذا المؤتمر تتضمن اليات اعادة الاعمار ومحددات التبرعات الانسانية واعادة شبكات المياه وبناء المستشفيات .

وقال الوزير ان اجتماع الحكومة الفلسطينية امس في قطاع غزة قبيل الذهاب الى القاهرة يعد رسالة للدول المانحة بانها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بادارة هذه التبرعات مبينا ان احد اهم الشروط للدول المانحة ان تكون هناك مرجعية قانونية في توزيع الاموال .

وردا على سؤاله عن دور حركة حماس في عملية الاعمار اوضح ان دور حركة حماس هو ان تعطي الفرصة للحكومة لتثبت حالها على الارض وتتحمل مسؤولياتها بانها المرجعية الرئيسية والادارية التي هي بامس الحاجة لعدم مواجهة مشاكل في عملها في قطاع غزة .

وبين ان اذرع الحكومة غير موجودة على الارض في القطاع وتعتمد على المؤسسات الدولية لتوزيع المساعدات لكن في اعادة الاعمار ستكون هناك اليات محددة لادخال المواد الاولية الى غزة .

واوضح ان قيمة الخسائر التي تكبدها القطاع وبحسب لجان فنية متخصصة قيمت الاضرار تفوق 7 مليارات دولار لافتا الى وجود اكثر من 50 الف شخص مشردين دون ماوى .

واكد الوزير ان المهم في عملية اعادة الاعمار هو اعادة تاهيل المنشات الصناعية التي بدورها تشغل الايادي العاملة مشيرا الى ان احد اهم المحددات الرئيسية في اعادة الاعمار هو ادخال "مادة الاسمنت " من قبل الجانب الاسرائيلي .

وبين ان سلطة النقد الفلسطينية اعدت مشروعا قيمته نحو 250 مليون دولار لمناقشته في مؤتمر القاهرة لتقديم ضمانات للبنوك المتضررة جراء الاحداث الاخيرة التي ادت لتعثر الكثير من القروض التي منحتها للافراد والشركات حتى تستطيع البنوك المضي في عملها الاقراضية.

وحول مسالة صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة بين الوزير ان هناك جهة تبرعت بمبلغ سيدفع للامم المتحدة والتي ستصرف الرواتب للوظفين الذي عينوا بعد عام 2007 وسيكون هذا الاجراء مرحلي وخاضع لمراقبة لجنة .