أفاد «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» بأنه أعد دراسة بالتعاون مع «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي» حول تعزيز ريادة الأعمال والنظام الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وذلك بهدف تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لخلق بيئة مناسبة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في الإمارة. وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، عبدالله سعيد الدرمكي، إن «الدراسة التي استمرت أكثر من 18 شهراً خلصت إلى نتائج وتوصيات مهمة من شأنها أن تعزز بيئة ريادة الأعمال في أبوظبي»، مضيفاً أن «الدراسة شملت محاور عدة ذات علاقة بتعزيز بيئة ريادة الأعمال، مثل تطوير مناهج التعليم وتشجيع الابتكار وتحسين بيئة الاستثمار وتوفير بدائل تمويل ميسرة، وغيرها من العوامل المؤثرة في بيئة ريادة الأعمال».

وأوضح الدرمكي أن «الصندوق قام بالفعل بتنفيذ بعض توصيات الدراسة مثل إنشاء (مركز خليفة للابتكار) الذي جاء الإعلان عنه على ضوء نتائج هذه الدراسة»، متوقعاً أن «يطلق الصندوق العديد من المبادرات تنفيذاً لبعض توصيات الدراسة». وأشار الدرمكي إلى أن الدراسة شملت تحليلاً لظروف سوق الائتمان المحلية الحالية الخاص بفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى نظم تمويلية بسيطة وغير معقدة وذات كلف منخفضة.

وأضاف أن الدراسة شددت على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار وأهمية الاهتمام بالمشروعات ذات القيمة المضافة القائمة على الابتكار. وتوقع الدرمكي أن تلعب ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً أساسياً في تحويل الاقتصاد وزيادة مشاركة مواطني الدولة في القوى العاملة في القطاع الخاص، مؤكداً أن أبوظبي تسعى لتوسيع قاعدة المشروعات وتعزيز قدرتها التنافسية، وهما من الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.