أكد صندوق النقد العربي، أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بمجموعة من العوامل تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية وتراجع أو استقرار إنتاجه في عدد من الدول المصدرة له.

وقال الصندوق في العدد الـ 35 من " التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2015 " الذي أصدره اليوم، إن التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو لم يساعد في انعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط.

وأوضح التقرير، أن هذه التطورات أدت الى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى حوالي 952.6 مليار دولار خلال عام 2014 ما يمثل حوالي 34.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة إذ انخفض بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار خلال عام 2014 ما يمثل حوالي 32.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر التقرير، إنه كمحصلة لهذه التطورات نما فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى حوالي 67  مليار دولار عام 2014 ما نسبته  2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة. 
وفيما يخص القطاع الخارجي قال التقرير، إن عام 2014 شهد تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط فقد سجلت فيه أسعار النفط انخفاضا بلغت نسبته حوالي 27 في المائة. وبالنسبة لأسواق المال العربية، شهد عام 2014 تحسنا في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية. فقد ارتفعت هذه القيمة بنحو 5.7  في المائة خلال هذا العام لتبلغ نحو 1203  مليار دولار لتكسب البورصات ما مقداره نحو 65.0 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وأسفرت تعاملات الدول العربية كمجموعة مع العالم الخارجي عن تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية من مستوى  115.1 مليار دولار خلال عام 2013 ليقتصر على نحو  5.9 مليار دولار في عام 2014. وتضمن التقرير، فصل حول العون الانمائي العربي الذي بلغ حوالي 1.11 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة في عام 2014.