أبو ظبي - وام
يبدأ سوق أبوظبي العالمي - المركز المالي العالمي في الإمارة - غدا " الإثنين " استلام طلبات التراخيص من مؤسسات الخدمات غير المالية القائمة حاليا في جزيرة المارية والمصنفة قانونيا كشركات ذات مسؤولية محدودة أو مكاتب فرعية .. وذلك كمرحلة أولى ضمن سلسلة الإجراءات والتحضيرات المكثفة لإطلاق السوق رسميا خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي في تصريح صحفي اليوم إن هذه المرحلة الأولى ضمن سلسلة من مراحل الترخيص التي سيتم تحديد مواعيدها والإعلان عنها خلال الأشهر القادمة وينصب التركيز خلال هذه المرحلة التحضيرية على الشركات القائمة حاليا في جزيرة الماريه حيث حرصنا خلال الأسابيع الماضية على التواصل معها لإطلاعها على الخطوات التي نقوم بها والخدمات التي نوفرها لنضمن بالتالي معرفتها وفهمها الكامل لإجراءات ومتطلبات التسجيل والترخيص والخيارات المتاحة أمامها ".
وأضاف أن فريق تطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي يواصل التعاون بشكل وثيق مع الشركات القائمة في جزيرة الماريه و تقديم الارشادات اللازمة لها انطلاقا من التزامنا بمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بأكبر قدر ممكن من السهولة والسلاسة.
وأمام جميع الشركات القائمة في جزيرة المارية والمؤهلة لتقديم الطلبات خلال هذه المرحلة .. مهلة مدتها / 12 / شهرا كي تقرر ما إذا كانت تود الحصول على ترخيص لممارسة أعمالها ضمن سوق أبوظبي العالمي.
أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الشركات ومن ضمنها مؤسسات الخدمات المالية وتلك التي لا تزاول أنشطتها حاليا في جزيرة الماريه فسيتم تحديد موعد بدء استلام طلباتها للحصول على تراخيص العمل في سوق أبوظبي العالمي خلال وقت لاحق من العام الجاري.
ونشرت اليوم الأنظمة التجارية النافذة الخاصة بالشركات لسوق أبوظبي العالمي وتعمل حاليا لجنة من الخبراء المختصين في سوق أبوظبي العالمي على مراجعة مسودة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية حيث من المتوقع نشرها خلال الأسابيع القادمة لتبدأ بعدها مرحلة الاستشارات المفتوحة التي تهدف للحصول على آراء ومقترحات من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية وغيرها.
ويأتي الإعلان عن موعد بدء استقبال طلبات ترخيص مؤسسات الخدمات غير المالية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أواخر الشهر الماضي.
وتشمل هذه المذكرة بين الطرفين جوانب عدة .. منها تسجيل وحماية أسماء الشركات ومنح الرخص التجارية لممارسة الأعمال سواء ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي أو في المناطق الخاضعة لنظام الاستثمار الداخلي في العاصمة إضافة إلى وضع إجراءات نقل وتجديد الرخص التجارية للشركات القائمة حاليا في جزيرة المارية ووضع الآليات اللازمة لتسهيل التعاون بين الطرفين متى ما اقتضى الأمر مستقبلا بجانب تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة والمعايير وتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الاتساق والتكامل فيما بينهما.