قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية لعام 2016 والتي بلغت 48.5 مليار درهم يؤكد عزم حكومة دولة الإمارات على المضي قدما في تنفيذ مختلف المشاريع الطموحة في العديد من المجالات الحيوية كالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة والبنية التحتية بما يواكب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

و أضاف المنصوري في تصريحات له بهذا الشأن إن الميزانية الجديدة للعام 2016 تعكس مستوى التأثير المحدود لانخفاض أسعار النفط العالمية على مجمل التوجهات الحكومية الاتحادية وخططها المستقبلية.

و أوضح أن الميزانية الجديدة جاءت لتؤكد أيضا معطيات صندوق النقد الدولي بأن دولة الإمارات تعتبر من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار النفط حيث أن القطاعات غير النفطية تساهم بقرابة 69% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فإن الانخفاض الراهن في أسعار النفط كان تأثيره محدودا على مسيرة التنمية الشاملة للدولة وهو ما ظهر بشكل جلي بعد اعتماد الميزانية الجديدة التي تعتبر مؤشرا واضحا يؤكد نجاح الإمارات في تنفيذ السياسات المرنة والناجحة التي ستمكنها من الاستمرار في تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلا.