تجاهلت أسواق الأسهم المحلية العوامل الداخلية الإيجابية، فيما تفاعلت بحدة مع العوامل السلبية الخارجية، وذلك بسبب ضعف الاستثمار المؤسسي، وسيطرة الاستثمار الفردي المضارب.

وأوضح المحلل المالي زياد الدباس في تقريره الأسبوعي، أنَّ المستثمرين الأفراد يركزون في الفترة الحالية على العوامل الخارجية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، ويتجاهلون العوامل الداخلية الإيجابية، ما يؤثر سلباً على أداء أسواق الأسهم المحلية في هذه الفترة من العام.

وأشار إلى تركيز المضاربين الأفراد على العوامل الخارجية، وفي مقدمتها تحركات سعر النفط والذي تعرض لموجة خسائر خلال هذه الفترة، دون الالتفات إلى العوامل الداخلية الإيجابية، وفي مقدمتها النمو الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، وتحسن أداء معظم القطاعات الاقتصادية ونمو ربحية غالبية الشركات المدرجة، منتقداً تفاعل الأسواق المحلية سلباً وبشكل فوري مع أية أخبار أو معلومات غير إيجابية، في حين يكون التفاعل المحدود والخجول مع آية أخبار أو معلومات جوهرية إيجابية.

وأضاف: ضعف الاستثمار المؤسسي، ساهم في انخفاض كفاءة الأسواق وارتفاع مخاطرها، نتيجة التقلبات الشديدة التي تشهدها مؤشرات الأسواق، معتبراً أنَّ مثل هذا الأمر أدى إلى عدم الالتفات إلى الفرص الاستثمارية التي تتوفر في السوق حاليا سواء على أسهم العديد من الشركات القيادية أو أسهم الشركات ضعيفة السيولة.

وحذر الدباس، من اعتماد بعض صناديق الاستثمار المحلية على قرارات المضاربين، والسير خلفهم في الشراء والبيع اليومي، وتالياً توقف أو تراجع هذه الصناديق عن الدور الذي يفترض أن تلعبه في استقرار الأسواق ورفع كفاءتها، لافتاً إلى أن زيادة حصة الاستثمار الفردي المضارب من إجمالي التداولات اليومية في أسواق الأسهم المحلية إلى نحو 80%، يأتي عكس النسبة في الأسواق المتقدمة حيث لا تتجاوز نسبه الاستثمار الفردي 20% ولذا تكون الأسواق المتقدمة أكثر كفاءة وأقل مخاطرة وهذا الوضع يتطلب وضع الآليات المناسبة لتدعيم الأسواق الإماراتية بالاستثمار المؤسسي.