أفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن عددًا من الشركات العائلية والخاصة لديها الرغبة في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والتحول إلى مساهمة عامة، لكنها تتحين الفرصة المواتية من حيث وضع السوق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك مشاورات تجري مع جهتين محليتين ترغبان في القيام بدور صانع السوق، إلى جانب بنك أبوظبي الوطني، إحداهما بنك والأخرى شركة.

وأكد السوق خلال مؤتمره السنوي الثالث، الذي عقد في أبوظبي أمس الاثنين، تحت عنوان "التحول لشركات عامة: نحو شراكة مستدامة"، أن لديه أهدافًا استراتيجية تتركز محاورها في إيجاد سوق مالي بأفضل المعايير وتنويع الأدوات الاستثمارية، إضافةً إلى مساهمة مؤسساتية للاستثمار، فضلًا عن بناء مؤسسة ذات أداء متميز.

وتفصيلًا، صرح الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أن "هناك مشاورات تجري مع جهتين محليتين ترغبان في القيام بدور صانع السوق، بجانب بنك أبوظبي الوطني، إحداهما بنك والأخرى شركة"، مشيرًا إلى أن "سوق أبوظبي دشن أول صانع للسوق في منطقة الخليج، لكن من المهم إيجاد أكثر من صانع للسوق، إذ سيتم الإعلان عن الأسماء بمجرد الانتهاء من الاتفاق".

وأضاف أن "هناك عددًا من الشركات العائلية والخاصة لديها الرغبة في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والتحول إلى مساهمة عامة، لكنها تتحين الفرصة المواتية من حيث وضع السوق والتوقيت السليم بالنسبة لها"، لافتًا إلى وجود مناقشات تدور بين السوق وهذه الشركات في هذا الصدد.

وذكر البلوشي أن السوق ليس لديه أرقام عن عدد الشركات التي ترغب في التحول لمساهمة عامة كون هيئة الأوراق المالية هي الجهة صاحبة الاختصاص، مؤكدًا أن سوق أبوظبي لديه بنية تحتية جاهزة لأي اكتتابات جديدة بما يضمن إتمامها بسهولة وسرعة كاملة.

وأفاد بأنه "ليس في أجندة السوق حاليًا التحول إلى شركة مساهمة عامة"، مشيرًا إلى أن ثمة عددًا من الشركات الخاصة التي يجري السوق مباحثات معها لإدراجها في السوق الثانية بجانب شركتي "منازل" و"المستثمر".

وأكد أنن أسواق الأسهم تعكس وضع الاقتصاد المحلي وهو بشكل عام ايجابي، مبينًا أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي يبلغ 68 شركة.