دبي - وام
اكدت دائرة المالية بحكومة دبي إن إطلاق نظام التمويل الذكي بالتعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومجموعة "سيتي" المصرفية يشكل خطوة مهمة في طريق التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام الدائرة أن نظام التمويل الذكي المبتكر الهادف إلى تسريع عمليات الدفع للموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يتعاملون مع دوائر حكومة دبي ومؤسساتها يصب في مصلحة هذه الشركات التي تشكل نحو 80 بالمئة من حجم اقتصاد الدولة وأنه سيشمل في مرحلته الأولى ثلاث دوائر حكومية كبرى.
واضاف في معرض تعليقه على الاتفاقية التي وقعت قبل أيام بين حكومة دبي ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة "سيتي" المصرفية تحت مظلة دائرة المالية إن نظام التمويل الذكي يندرج في إطار المبادرات المنطوية تحت مشروع مدينة دبي الذكية ..لافتا إلى أنه يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دوران رؤوس أموالها بسرعة من خلال الحصول على مستحقاتها في وقت مبكر ما يضمن استدامتها وازدياد نشاطها التجاري.
وأوضح مدير عام دائرة المالية التي تلعب دورا مهما كمظلة تغطي الاتفاقية ان هذه المبادرة تؤكد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهي خطوة مهمة على طريق الشراكة بين القطاعين لاسيما أن الحكومة من خلاله تسعى إلى دفع مستحقات الموردين في أسرع وقت من أجل تسريع عجلة الأعمال التجارية في تلك الشركات وضمان ألا تتباطأ أو تتوقف.
من جانبه أوضح جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية أن مشاركة الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا النظام اختيارية وأن التحصيل المبكر لمستحقاتهم يتم خلال فترة قصيرة بدل فترة التحصيل التي قد تصل إلى شهرين عند الدفع بالطريقة التقليدية وذلك لقاء نسبة ضئيلة من المستحقات لا تتجاوز نسب الأرباح المعمول بها في بطاقات الائتمان.
وقال إن هناك خطة لاعتماد النظام في ثلاث دوائر حكومية مهمة خلال الفترة القصيرة المقبلة قبل أن يصار إلى توسيع اعتماده في الدوائر التي تتعامل مع الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بناء على نتائج تطبيق المرحلة الأولى. وأضاف ان هذا النظام يشكل حلا شاملا يساعد في تطوير طريقة سداد الحكومة لمستحقات الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص الفترة الزمنية لسداد المستحقات بأكثر من 80 بالمئة.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومجموعة "سيتي" المصرفية قد وقعتا الأسبوع الماضي في مقر الدائرة اتفاقية مشروع التمويل الذكي بحضور دائرة المالية بحكومة دبي ووقع الاتفاقية كل خالد القاسم مساعد المدير العام للشؤون التنفيذية مدير مكتب دبي للتنافسية وعتيق الرحمن المدير التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقام سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بتكريم المري عقب الحفل الذي حضره أيضا إبراهيم أبوسيف مدير إدارة الدراسات بدائرة المالية.
جدير بالذكر أن هذا النظام يعتبر أول مشروع يطلقه مكتب دبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي منذ تأسيسه وهو يرمي إلى تحقيق الهدف المتمثل بتعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات في جميع المجالات وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
ويتألف نظام الدفع الجديد من بطاقة مشتريات الجهات الحكومية التي تقدمها "سيتي" والمدعومة من "فيزا" ونظام إدارة رأس المال العامل الخاص بتمويل سلاسل التوريد.