وصل عدد صغار المستثمرين في أسواق المال المحلية الإماراتية إلى أكثر من مليون مستثمر يشكلون نسبة 60 % من إجمال عدد المستثمرين المسجلين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين البالغ 1.7 مليون في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، الأمر الذي يعكس استمرار سيطرة الاستثمار الفردي على التعاملات رغم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تعزيز الاستثمار المؤسسي بهدف المحافظة على عمق الأسواق .
وفي ظل عدم وجود الوعي الكافي لدى الغالبية العظمى من صغار المستثمرين واعتمادهم على سياسية القطيع في إدارة استثماراتهم فقد تكبدوا النسبة الأكبر من الخسائر التي سجلتها الأسواق في موجة التقلبات الحادة خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري والتي تجاوزت قيمتها 64 مليار درهم.
ودعا الخبراء صغار المستثمرين إلى ضرورة الارتقاء بمستوى وعيهم في عملية المتاجرة بالأسهم والاعتماد على الاستثمار، لجني أكبر قدر من المكاسب والابتعاد على المضاربة التي تحمل في طياتها نسبا عالية من المخاطر مشيرين، في الوقت ذاته إلى عدم الاصغاء للشائعات التي عادة ما يلجأ لترويجيها بعض الاشخاص لخدمة مصالحهم.
وبين الخبراء أن هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق تبذل جهودا كبيرة في مجال رفع مستوى الوعي لدى المتداولين وفي مقدمتهم صغار المستثمرين، لكن الأمر يتطلب في النهاية اعتماد هذه الشريحة من المستثمرين، في زيادة قدرتها على معرفة آليات اتخاذ القرار الاستثماري الصائب أو اللجوء إلى الاستثمار من خلال صناديق ومحافظ استثمارية مرخصة في حال عدم قدرة الفرد على إدارة استثماراته بحرفية.
وطالب الخبراء صغار المستثمرين عدم اللجوء إلى التسهيلات المالية التي تقدمها بعض شركات الوساطة أو ما يعرف بالتداول بالهامش، وذلك نظرا لنسبة المخاطر العالية التي يمكن أن تلحق بهم في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على التعاملات في كثير من الأحيان، خصوصًا مع اعتماد الجزء الاكبر من المتداولين على المضاربة وجني الارباح السريعة