أقرت حكومة سوريا أمس الثلاثاء مشروع قانون موازنة عام 2015 بإجمالي 1554 مليار ليرة سورية “نحو 10 مليارات دولار”.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وزير المالية إسماعيل إسماعيل قال في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء إن “أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بلغت 1144 مليار ليرة للإنفاق الجاري أي بزيادة 134 مليارا عن العام الحالي و410 مليارات للإنفاق الاستثماري أي بزيادة 30 مليارا عن عام 2014″.
وتعد هذه الموازنة الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن، رغم أن البلاد تشهد عمليات عسكرية ومعارك بين القوات النظامية ومعارضين مسلحين منذ أكثر من عامين ونصف العام، وتزيد موازنة العام القادم عن موازنة العام الحالي بـ 164 مليار ليرة. من جهته، لفت رئيس مجلس الوزراء، وائل الحلقي إلى “تعزيز الكفاءة الضريبية وإيجاد مطارح ضريبية جديدة لدعم الخزينة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية في التنمية وترشيد الإنفاق الحكومي ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومي حيث وجه إلى تشكيل لجنة مختصة بدراسة النظام الضريبي بما يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية”.
وأشار الحلقي إلى “العديد من المؤشرات الأخيرة التي تدل على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني وبدء دوران عجلة الإنتاج في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الوطني”.