كشفت دائرة النقل في أبوظبي عن توفير 99809 موقف لصف المركبات التابعة لخدمة "مواقف" في العام الماضي، بينما كانت 90 ألفًا و154 موقفًا في العام 2012، ما أسهم في تقليل حدة الاحتقان المروري وضبط إجراءاتها في عموم العاصمة والمناطق الحضرية.
أوضحت الدائرة أنّ عدد المتصلين بمركز الاتصال التابع لخدمة مواقف بلغ نحو 396 ألفاً و541 متصلاً في العام الماضي مقارنة ب 153 ألفًا و350 متصلاً في العام 2012.
وأضافت الدائرة أنّ عدد القطاعات الآخذة بنظام مواقف لإدارة خدمات صف المركبات، وصل إلى 52 قطاعًا، وبلغ عدد تصاريح صف المركبات للسكان نحو 61 ألفًا و892 تصريحًا، كما وصل معدل الالتزام بضوابط صف المركبات إلى 98%، مع توفير 132 موقفًا لصف المركبات مخصصًا للسيدات.
وعززت "مواقف" جهودها الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة مواقف السيارات وفق أعلى المعايير العالمية، بطرح مبادرات عديدة لتحسين خدمة العملاء وتوفير آليات مرنة للدفع للجمهور مع سرعة الاستجابة لحل المشاكل.
وفي العام الماضي، نظّمت خدمة مواقف حملات إعلامية لرفع الوعي وسط الجمهور حول أفضل الممارسات للاستفادة من الخدمات المقدمة من قِبل خدمة مواقف، وتعريف العملاء بطرق الدفع عبر البطاقات المتوفرة والدفع الإلكتروني.
وأنجزت دائرة النقل في أبوظبي أول مبنى معدني مُخصّص لخدمة الجمهور وتوفير مواقف في مدينة أبوظبي في العام الماضي، يتألف المبنى المصنوع هياكل فولاذية من طابقين "الأرضي والأول" وتبلغ الطاقة الاستيعابية من 562 مركبة وجرى تصميمه بحيث يتيح لأصحاب المركبات سهولة الدخول والخروج إلى المبنى من خلال وجود ثلاثة مداخل وثلاثة مخارج يمكن مشاهدتها بسهولة، وبالإضافة إلى ذلك، تمّ تجهيز هذا المبنى الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 8252 مترًا مربعًا بمعدات إنذار وإطفاء الحرائق إضافة إلى وجود سلالم لتسهيل الانتقال ما بين الطابقين.
وأكدت الدائرة أنّ رؤيتها تتمثل في توفير وسائل نقل فعّالة تسهم في النمو الاقتصادي ورفاهية الحياة، والاستقرار البيئي لإمارة أبوظبي، وسوف تؤدي شبكة النقل في خطة النقل البري الشاملة إلى تسهيل التنقل وتحسين ظروف الحياة اليومية عبر اختصار المسافات وتوفير الرحلات المتنوعة لربط المناطق بعضها ببعض مما يسهم في تعزيز روابط التواصل الإنساني بين سكان الإمارة.
وتغطي الدائرة قطاع النقل في الإمارة بمختلف جوانبه من قبل جهة واحدة لتحقيق التنسيق التامّ فيما يتعلق بالتخطيط لسياسات النقل وتطويرها، ولكي تكون الجهة المختصة بالرقابة والإشراف الاقتصادي على قطاعات النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية وخدمات النقل البري والبحري والنقل العام.