وحّدت وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة في دبي، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، معايير الرقابة والتقييم المدرسي، وتم إصدار دليل مشترك حدد إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسي في الدولة للعام الدراسي الجاري، حيث تم الاتفاق على تنظيم بنية الرقابة المدرسية ضمن ستة معايير رئيسة للأداء، ترتكز على 17 مؤشراً لتصنيف المدارس.

وأفاد مشاركون في إعداد الدليل، بأنه تم تطوير مجموعة من معايير ومؤشرات الأداء التي تم تطبيقها في مناطق عدة بالدولة على مدى الأعوام السبعة الماضية، مؤكدين أن معايير ومؤشرات الأداء تلعب دوراً محورياً في منظومات الرقابة الأكثر فاعلية حول العالم، وتوفر إطار عمل يتيح للمُقيّمين التربويين إصدار تقييماتهم بالاستناد إلى الأدلة المستخلصة من المشاهدات والممارسات العملية، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وأكد الدليل أن مؤشرات الأداء تستخدم في تحقيق ستة أغراض، تتضمن توحيد لغة الحوار المستخدمة في التواصل مع المدارس حول أهداف التعليم الرئيسة، والعوامل الرئيسة المحددة لجودة العملية التعليمية، ودعم الاتساق في تقييمات الجودة الصادرة عن مختلف فرق الرقابة المدرسية، وتوفير بيانات المستوى المتميز الذي تطمح المدارس لتحقيقه، وتوفير فهم واضح للمدارس عن مستويات الخدمات التعليمية الضعيفة، التي يجب على المدرسة أن تبادر إلى تطويرها، واستخدام معايير ومؤشرات الأداء الجديدة لأغراض التقويم الذاتي وربطها بتحسين أداء المدرسة من خلال التخطيط الفاعل لعملية التطوير، وترسيخ الشفافية في عمليات الرقابة المدرسية.

وأشار الدليل، إلى أنه تم تنظيم إطار معايير الرقابة في الدولة من خلال معايير الأداء التي تمثّل المجالات الرئيسة للجودة في العملية التعليمية، ومؤشرات الأداء، وتوضّح الجوانب الرئيسة في كل واحد من معايير الأداء، وعناصر الجودة، وتحدد المخرجات المتوقّعة في كل واحد من مؤشرات الأداء، والوصف التوضيحي الموجز الذي يقدّم عرضاً موجزاً للإجراءات التي يتم رصدها في كل مستوى من مستويات الاداء، والأمثلة التوضيحية، ويقدّم شرحاً أكثر تفصيلاً للممارسات المتوقعة في كل مستوى من مستويات الأداء.

كما اعتمد الدليل في تنظيم بنية الرقابة المدرسية على ستة معايير رئيسة للأداء، بناءً عليها يتم استخلاص التقييم النهائي لجودة الأداء العام للمدرسة، بحيث تضمّنت المعايير الستة جودة إنجاز الطلبة، وجودة التطوّر الشخصي والاجتماعي، ومهارات الابتكار، وعمليات التدريس والتقييم، وجودة المنهاج التعليمي، وجودة حماية الطلبة ورعايتهم، وتقديم الإرشاد والدعم لهم، وجودة قيادة المدرسة وإدارتها.

وأشار الدليل إلى أنه تم اختيار معايير الأداء التي ترتكز على 17 مؤشراً للأداء بناء على أبحاثٍ ودراسات حول مدى فاعلية أداء المدرسة، موضّحاً أن الدراسات أثبتت وجود شبه إجماعٍ عالمي على أن المدارس المتميزة هي التي تسعى لتأمين أفضل مخرجاتٍ ممكنة على الصعيدين الأكاديمي والمعرفي، وتضمن تمكين طلبتها من تحقيق التطوّر الشخصي والبدني والاجتماعي والنفسي، ويُمثّل التقدم الدراسي والتطوّر الشخصي للطلبة الخريجين الأبرز بين هذه المخرجات، حيث أن هذه المعايير تعتبر مقياساً لمدى فاعلية أداء المدرسة، وتشكل الأساس للمجموعتين الأولى والثانية من معايير الأداء، فيما تُركز بقية المعايير على ما تُفيد به الأبحاث عن أبرز العوامل التي تحدّد فاعلية المدرسة، والمتضمنة جودة التدريس، والمنهاج التعليمي، ورعاية الطلبة والقيادة المدرسية.

وأوضح الدليل، أن المقيمين التربويين سيصدرون تقييماتهم بناءً على مقياس مكوّن من ستة مستويات تتضمن مستوى "متميز" ويشير إلى جودة أداء تفوّق أعلى بكثير من التوقّعات المنتظرة من كل المدرسة، ومستوى "جيد جداً" ويعبّر عن جودة أداء تفوّق التوقّعات المنتظرة، ومستوى "جيد" ويرمز لجودة أداء تلبي التوقعات، ويعتبر المستوى المطلوب من كل مدرسة تحقيقه، ومستوى "مقبول" ويشير إلى جودة أداء تلبي الحد الأدنى من مستويات الجودة المتوقّعة من كل مدرسة، ومستوى "ضعيف" ويعبّر عن جودة أداء أدنى من التوقّعات، والمستوى الأخير "ضعيف جداً" ويرمز لجودة أداء أدنى بكثير من التوقعات المنتظرة.