أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي الثلاثاء، القرار رقم 12 لسنة 2016، بشأن تحصيل رسم استخدام مرافق مطار الشارقة الدولي، وينص القرار على أن يُستوفى رسم مغادرة مبلغ 35 درهمًا مقابل استخدام مرافق وخدمات المطار، ويشار إليه بمسمى رسم مرافق المطار، ويستوفى هذا الرسم عن كل المسافرين، بمن فيهم الركاب العابرون عند مغادرة أي منهم الإمارة عن طريق المطار إلى خارج الدولة، ويستثنى من الرسم المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم، والركاب العابرون ممن لديهم رقم رحلتي الوصول والمغادرة نفسه من المطار.

واعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة مطار الشارقة الدولي والقيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الموانئ البحرية والجمارك وذلك حول الإجراءات الأمنية المتبعة في مركز الشحن في مطار الشارقة الدولي، وتأتي المذكرة سعيًا لتفعيل التكامل الحكومي من خلال الدوائر والجهات الحكومية في إمارة الشارقة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وشركات النقل والشحن.

وناقش المجلس مشروع الدراسة الشاملة للإشارات الضوئية لإمارة الشارقة، الذي يهدف إلى تقديم دراسة لنظام التحكم المروري، وذلك بتقييم الوضع الحالي وتوفير مقترحات للتطوير، ووجه المجلس برفع مشروع الدراسة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.