احتفلت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، باليوم القطري للسكان 2015، وذلك تحت شعار "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية". وقال الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن اليوم القطري للسكان يأتي هذا العام غداة إنجاز المرحلة الأولى من مراحل تقييم السياسة السكانية. وأشار إلى أن المكتب الفني للجنة أنجز، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع نقاط ارتكاز السياسة السكانية، قسما مهما من التقييم المطلوب ويسعى خلال المرحلة المقبلة إلى متابعة عملية التقييم في ضوء نتائج تقييم استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية. وأقامت اللجنة الدائمة للسكان احتفالية بفندق "الفورسيزونز" تم خلالها التركيز على قضايا السكان والتوعية بها في سياق خطط التنمية والبرامج الإنمائية الشاملة وذلك بحضور الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة إلى جانب سعادة السيد محمد عبد الأحد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية. وأوضح وزير التخطيط التنموي في كلمته أن عملية تقييم السياسة السكانية تهدف إلى إعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها في ضوء التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية وكذلك التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في إداء اللجنة الدائمة للسكان، مبينا أن اللجنة ليست جهة منفذة للإجراءات التي يحددها برنامج العمل بل تقتصر مهمتها على متابعة التنفيذ الذي تتولاه الوزارات والهيئات المعنية بالدولة. وأكد أن العام المقبل سيكون حافلا بالعمل على إنجاز التقييم ووضع برنامج العمل الجديد الذي من المؤمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن تزامن العمل على تقييم السياسة السكانية مع صدور نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2015، يتيح فهما أدق للواقع السكاني في الدولة، كما أن التقييم يترافق مع نتائج مراجعة استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية. وشدد الدكتور النابت على أن العمل لا يقتصر على تقييم ما تم تحقيقه فقط بل يسعى أيضا إلى محاولة رسم ملامح قطر الغد وخاصة ملامحها السكانية في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي تم إطلاقها أو التي يجري إطلاقها ولذلك من المهم أن يتم التشاور وتبادل الرأي مع جميع الشركاء في الدولة وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان حول أحد أهم جوانب مستقبل دولة قطر المتمثل في تأثير التحديات التنموية على تركيبته السكانية والعمل معا على وضع الحلول الناجعة لهذه التحديات المحتملة . وقال إن التحديات المستقبلية في مجال القوى العاملة والواقع السكاني متعددة ولن يتم رصد مختلف هذه التحديات والتحكم بها إلا من خلال تطوير الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي ولذلك فإن الاحتفالية اليوم تشكل عنصرا هاما من عناصر هذه الشراكة التي نأمل أن تتواصل بالوتائر التي تمكننا من رسم ملامح قطر الغد. ونوه بالتفاعل الإيجابي لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية وتواصلها مع مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة.. مثمنا جهد مجموعات العمل وخبراء المكتب الفني وباحثيه الذين يعملون بكل جدية من أجل إنجاز تقييم السياسة السكانية وبرنامج عملها.