أوضح المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحميدي، إن التمويل الإسلامي أصبح جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، حيث تطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15-20 % سنويا منذ عام 2000 حتى وصل إلى حوالى تريليوني دولار بنهاية 2014.

وأضاف الحميدي في كلمة له خلال افتتاح دورة "التأمين الإسلامي (التكافل)" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، في مدينة أبوظبي أمس، بمشاركة 24 مشاركا من 12 دولة عربية، أن السنوات الأخيرة شهدت نموا كبيرا في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة سريعة، خاصة أن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات ورغبة من قبل المصارف بما فيها المصارف التقليدية لتوفير الخدمات المالية الإسلامية.

ويعتبر تقديم خدمات التأمين الإسلامي أحد الشواهد على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. يقوم التأمين الإسلامي على مبدأ التعويض المالي للحماية من المخاطر غير المتوقعة، كما أن التأمين الإسلامي محكوم بالأسس والقواعد العلمية والدراسات الإكتوارية اللازمة للتعويض عن الوفيات ومعدلات الاعتلال، واستخدام نماذج خصم التدفقات النقدية في احتساب حجم الالتزامات المستقبلية.
يذكر أن التأمين الإسلامي يعتمد بالأساس على المشاركة في التأمين على أساس تقاسم المخاطر من قبل العملاء وفق المبادئ التعاونية بدلا من نقل المخاطر إلى طرف ثالث.