انخفضت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات بنسبة 35,8% منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات أمس في أسواق الائتمان العالمية، بحسب بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو".

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء، عن المؤسسة تراجع كلفة التأمين على إصدارات أبوظبي خلال جلسة الأمس بنسبة 11,49% لتصل إلى 70,99 نقطة أساس مقارنة مع 81 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية في ظل تداعيات التراجع الحاد في أسواق النفط.

وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من مستوى 5,54% في الأسبوع الماضي إلى 4,8% بنهاية تعاملات الأمس، لتسجل بذلك ثالث أفضل أداء في الأسواق بعد المملكة العربية السعودية التي تراجعت كلفة التأمين على ديونها بنسبة 29% وماليزيا بنسبة 12%.

وفي المقابل أظهرت البيانات ارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية للسويد بنحو 17,29% لتصل إلى 19 نقطة أساس، والجزائر بنحو 16,4% وفنلندا بنحو 14,9% والدنمارك بنسبة 10,8% والنرويج صاحبة المركز الأول في الجدارة الائتمانية عالمياً بنسبة 5,0% وكذلك الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 16%.

يذكر أن كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي قد ارتفعت في بداية تعاملات العام الجاري لتصل إلى 110.65 نقطة أساس تقريباً نهاية يناير 2015.

ويعكس التراجع في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، قوة الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.

وتعرف لديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها

وجاء تقويم "كابتال آي كيو" مواكباً التقويمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقويم الائتماني في منتصف الشهر الجاري، التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة، أن حكومة أبوظبي تمتلك مستويات ضخمة من صافي الأصول، الأمر الذي يمكنها من دعم الاقتصاد، مشيرة إلى أن تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة يعكس ثقة الوكالة في قدرة اقتصاد أبوظبي على الصمود أمام الهزات الخارجية، مع الاحتفاظ بجدارتها الائتمانية العالية، وقوة سياستها المالية. ونوهت الوكالة بالقوة الاستثنائية لأوضاع صافي الأصول في أبوظبي، مشيرة إلى أن ذلك سيوفر درعاً لمواجهة التأثيرات السلبية لتقلب أسعار البترول على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، فضلاً عن الحساب الخارجي.

وقالت الوكالة إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، سواء الاسمي أو الحقيقي، يشهد حالة من الانتعاش المستمر، مدعوماً من القفزات المتواصلة في أعداد السكان بنسبة تصل إلى 60% في عام 2014 مقارنة مع عام 2008، متوقعة أن يناهز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 62 ألف دولار في 2015، والذي يعد بين الأعلى على مستوى الحكومات السيادية المصنفة ائتمانياً.

كذلك قامت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” بتثبيت تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل عند (AA)، كما تم تثبيت تصنيف سندات الإصدار بالعملات الأجنبية والمحلية الممتازة غير المؤمنة بالإمارة عند (AA).

وصنفت الوكالة مخزون العملات الأجنبية والمحلية قصيرة الأمد عند (+F1) مع توقعات مستقبلية مستقرة، كما تم تأكيد تصنيف السقف الائتماني للإمارات أيضاً عند (+AA) ويشمل كلاً من أبوظبي، ورأس الخيمة

ويعكس التصنيف الذي منحته الوكالة قوة الاحتياطات المالية بالقطع الأجنبي التي توفر مرونة كبيرة ضد أسعار النفط المنخفضة، كما صنفت الوكالة الميزان الختامي السيادي كثاني أقوى موازنة سيادية على مستوى العالم عند (مستقر AA).

وقدرت الوكالة حجم الزيادة في الأصول الأجنبية السيادية بـ181% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 0.6% نسبة الدين الخارجي السيادي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع ببلوغ صافي الأصول الأجنبية 178% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.

وتوقعت الوكالة، أن يكون هنالك عجز ضئيل في الموازنة طبقاً لتوقعات 2015، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، والذي يفرض بدوره خفض الإنفاق بشكل كبير، حيث أظهرت البيانات الواردة للثلث الأول من العام، أن نسبة الإنفاق بلغت 3.7% فقط فوق الموازنة على أساس تناسبي.

واتجهت نسب النمو الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي إلى تخطي معدلاتها السابقة بما يصل إلى 5.3% خلال 2014، وذلك بعد أن بلغ نمو القطاعات غير النفطية أكثر من 7%، فيما بلغ معدل نمو القطاعات غير النفطية 7.3% خلال العقد الماضي، ما يعد أسرع من نمو القطاع النفطي خلال الفترة نفسها.