أعلن في بيونس آيرس اليوم ـ على هامش زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزيرالخارجية لجمهورية الأرجنتين ـ ..عن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي ـــ الأرجنتيني .

وقال سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة خلال توقيعه إتفاقية تأسيس المجلس بين اتحاد الغرف واتحاد الصناعات الأرجنتيني إن المجلس سيعمل على وضع خارطة طريق لتوطيد أواصر التواصل والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الأرجنتيني ..مؤكدا حرص القطاع الخاص الإماراتي على استغلال الفرص الاستثمارية المناسبة في الأرجنتين وبحث فرص تنمية الحركة الاقتصادية بين البلدين .

ونوه الأمين العام لاتحاد الغرف بأن مجلس الأعمال "أفضل تعبير عما يجب أن تكون عليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين"..وقال "اليوم نحن أمام مرحلة جديدة من هذه العلاقات مع إطلاق هذا المجلس الذي سيضم خيرة أصحاب الأعمال بالبلدين وفي ظل دعم ورعاية إتحاد الغرف وغرفه الأعضاء واتحاد الصناعات الأرجنتيني سنصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة" .

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسير بالطريق الصحيح لا سيما على مستوى التبادل التجاري الذي نطمح بأن يكون في مستوى العلاقة التي تجمع الجانبين حيث أن هناك الكثير من المجالات والفرص الكبيرة التي يمكن أن تشكل محط اهتمام مشترك من قبل القطاع الخاص في الإمارات والأرجنتين ..آملا من المجلس وضع خارطة طريق للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى ما يجب أن تكون عليه.

وأضاف أن الأرجنتين تتمتع بالعديد من القطاعات ومنها المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والصناعية حيث تعد من أكبر الدول المصدرة للحبوب والبذور الزيتية إذ من المتوقع أن تنمو صادرات الأرجنتين بنسبة 6 بالمائة حتى عام 2018 فيما يتوقع نمو الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 10 بالمائة خلال الفترة نفسها ..موضحا أنه تم طلب المزيد من المعلومات عن الفرص المتاحة للتعاون في هذا المجال لتعرض على القطاع الخاص الإماراتي .

وذكر ابن سالم أن هناك بعض التحديات التي يجب النظر فيها وتتطلب المزيد من المباحثات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ويتطلب الأمر أيضا تنسيق معارض أو فعاليات لتعريف التاجر والمستهلك الإماراتي بمختلف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.

من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الأرجنتيني إنه يتطلع إلى زيادة حجم التبادل الثنائي لاسيما أن بلاده تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية المتميزة مشيرا إلى فرص الاستثمار العديدة وأبرزها في قطاع الزراعة والصناعة والمعادن والسياحة التي يمكن لأصحاب الأعمال الإماراتيين الاستفادة منها .