يفتتح رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي، بعد غد الأربعاء الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالعاصمة مابوتو، بحضور الوزراء والمسؤولين في حكومة موزمبيق ومشاركة وزراء مالية، واقتصاد وتخطيط الدول الأعضاء بالبنك وعـددها (56) دولة.

ويشارك في الاجتماع والفعاليات المصاحبة له عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين وبنوك التنمية من الدول الإسلامية.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لهذا العام النظر في عدد من التقارير الهامة من ضمنها تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك واستدعاء 50% (الجزء القابل للاستدعاء نقدًا) من رأس المال المكتتب فيه، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس محافظي البنك الصادر في دوشنبة بجمهورية طاجيكستان، في مايو 2013م، والقاضي بتنفيذ توجيهات القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت بمكة المكرمة في رمضان 1433هـ - أغسطس 2012م وأوصت بزيادة رأسمال البنك المصرح به من (30) مليار دينار إسلامي، ليصبح مائة مليار دينار إسلامي، وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه من (18) مليار دينار إسلامي ليصبح (50) مليار دينار إسلامي، بهدف تمكين البنك من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء .

وسيطلع مجلس المحافظين كذلك على التقرير السنوي الأربعين للبنك، ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة، ويختار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم، كما يخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء، ويقوم بتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الحادي والأربعين الذي سيعقد، بمشيئة الله، بمدينة جاكرتا، بالجمهورية الإندونيسية، في موعد يتم تحديده فيما بعد العام القادم بالتشاور مع الجهات المختصة في الحكومة الإندونيسية.

ويصاحب فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين عقد الندوة السنوية السادسة والعشرون للبنك عن "دور التجارة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء في البنك"، ويشارك فيها عدد من أصحاب المعالي أعضاء مجلس محافظي البنك، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي.

وتسعى الندوة لتبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين بهدف التعرف على أفضل السبل والوسائل لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء باعتباره عصب التنمية والقوة الدافعة لخدمـة جهود التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك، واستكشاف التدابير والاستراتيجيات الممكنة للخروج بخطة عمل متكاملة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز التنمية في الدول الأعضاء.