بحثت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ووزارة العدل، خلال اجتماع تشاوري مشترك، سبل تطوير أواصر التعاون، بما يخدم تنظيم مزاولة المهن القانونية في الدولة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك، في مجال تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.

وترأس الاجتماع المدير العام للدائرة، الدكتور لؤي بالهول، وتم استعراض عدد من المشروعات التطويرية، التي اعتمدتها الدائرة، أخيراً، في إطار تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة.

وبحث الاجتماع الضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد المحامين، وإجراءات ترخيص مكاتب المحاماة، والإجراءات الواجب اتخاذها، للحد من الممارسات السلبية، في مجال تقديم الخدمات القانونية في الدولة.