سجلت اليابان خلال مايو الماضي فائضا في ميزان الحساب الجاري للشهر الحادي عشر على التوالي، مع تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية في العالم وزيادة دخل اليابان من استثماراتها الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي اليوم، أن فائض ميزان الحساب الجاري بلغ في مايو الماضي/ 1.88 تريليون ين ( 15.4 مليار دولار) ،وهو ما يزيد عن 3 أمثال الفائض المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي

.وبحسب تقرير الوزارة زاد فائض حساب الدخل الأولي الذي يقيس مكاسب البلاد من استثمارات في الخارج بنسبة38 في المائة إلى 2.01 تريليون ين بفضل ضعف العملة اليابانية

.كما ساهمت زيادة عدد السائحين الأجانب الذين زاروا اليابان في زيادة فائض ميزان الحساب الجاري حيث زادت نفقات السائحين الأجانب في اليابان عن نفقات اليابانيين الذين سافروا إلى الخارج، وقد زاد عدد السائحين الأجانب في اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 50 في المائة إلى 64ر1 مليون سائح .

في الوقت نفسه ،تراجعت الصادرات بنسبة 0.1 في المائة إلى 5.71 تريليون ين، في حين تراجعت الواردات بنسبة10.3 في المائة إلى 5.75 تريليون ين بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو ما يعني انخفاض عجز الميزان التجاري لليابان خلال مايو الماضي إلى 47.3 مليار ين مقابل 698.7 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي .

وكان الميزان التجاري لليابان قد تأثر بالزيادة الكبيرة في وارداتها من الوقود الكربوني سواء النفط أو الغاز الطبيعي المسال لتشغيل محطات الكهرباء بعد وقف تشغيل كافة المحطات النووية في أعقاب انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011 .