أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن ما يشهده القطاع البحري في الدولة من تطورات متسارعة وإنجازات سباقة في سياق التنافسية العالمية يتطلب تضافر الجهود وتفعيل قنوات التواصل بين الجهات المعنية من أجل إرساء معايير إشرافية وتنظيمية موحدة للإنجاز.

وقال معاليه - خلال ورشة عمل موسعة نظمتها " سلطة مدينة دبي الملاحية " لمناقشة أفضل ممارسات التحكيم البحري وآليات عمل "مركز الإمارات للتحكيم البحري" - من هنا يأتي إطلاق مركز الإمارات للتحكيم البحري ليختص بفض المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية البحرية وتعزيز التوجه الاستراتيجي لجعل الإمارات العربية المتحدة مركزا بحريا عالميا حيث يعد التحكيم البحري أحد أعمدة التجمعات البحرية العالمية.

وأوضح خلال الورشة - التي استهدفت مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات العاملة في القطاع البحري في الدولة - ان التحكيم البحري هو نظام قانوني أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية إذ تم تطويره من أجل دفع عجلة التجارة البحرية إلى مزيد من التقدم والازدهار.

واعتبر أنه مع وجود مركز الإمارات للتحكيم البحري سيتم ترسيخ القوانين البحرية في دولة الإمارات إذ تعتبر هذه القوانين والنظم عوامل جذب مهمة لتعزيز القطاع البحري واستقطاب ملاك السفن للتواجد في إمارات الدولة.

وأوضح أن المركز يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات والإرتقاء بالصورة الخارجية في أوساط القطاع البحري العالمي مما سيزيد من طمأنينة المستثمرين في القطاع وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الدولة إضافة إلى أن المركز سيعمل على تأهيل الكوادر الوطنية القانونية بالخبرات البحرية العالمية.

وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية التحكيم البحري المتخصص في دولة الإمارات في ظل زيادة المنازعات البحرية وكثرة المنافسة في مجال التجارة العالمية.

شارك في ورشة العمل محامون من مختلف إمارات الدولة وكبار المسؤولين وممثلون لمختلف الشركات والهيئات البحرية العاملة في القطاع البحري في جميع إمارات الدولة إضافة إلى شركات المحاماة العالمية والشركات القانونية المتخصصة وذات العلاقة بالتحكيم البحري.

وقال عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية إن استضافة الورشة يأتي في إطار إيمان السلطة الملاحية العميق بأهمية إشراك كل الجهات ذات العلاقة في عملية تطوير التحكيم البحري في الدولة وتعزيز تنافسيته نتيجة لدوره الهام في دعم ازدهار القطاع البحري ..مضيفا أنه نظرا لازدياد حجم التجارة البحرية فإن المنازعات الناشئة عنها تزداد أيضا ويزداد بذلك اللجوء إلى التحكيم البحري كوسيلة سريعة وسلمية وقليلة التكلفة للفصل في تلك المنازعات.

وأكد أن إطلاق "مركز الإمارات للتحكيم البحري" يأتي ليشكل منصة عمل مؤسسي في مجال العلاقات البحرية ويتولى عن طريق أجهزته الإدارية ولوائحه وقوانينه تنظيم وإدارة العملية التحكيمية.

ولفت إلى أنه سيتم الترويج للمركز كجهة متميزة لحل النزاعات البحرية ولأن دولة الإمارات تمثل مركز الجذب الأول على مستوى المنطقة للاستثمارات بشكل عام والاستثمار في القطاع البحري بشكل خاص فهي قادرة على المضي قدما في تنفيذ وإنجاح مشروع "مركز الإمارات للتحكيم البحري" بما يضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

واشتملت الورشة على مناقشة الأطر والتشريعات القانونية المرتبطة بمجال التحكيم البحري وأحكام ولوائح "مركز الإمارات للتحكيم البحري" وآليات عمله على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي إضافة إلى استعراض العديد من المناقشات القانونية التي تأخذ في الحسبان الجوانب القانونية لموضوع التحكيم البحري ومدى أهمية اللجوء الى التحكيم البحري ومؤسساته.

ويتطلع "مركز الإمارات للتحكيم البحري" إلى طرح آلية بديلة لحل النزاعات بما يعزز من دور القطاع البحري في الدولة وهو أول مركز متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يلبي حاجة السوق لتحكيم بحري متطور على يد محكمين لديهم خبرة واسعة في هذا المجال.

ويعتبر المركز ركيزة هامة من ركائز البنية التحتية القانونية للقطاع البحري في دبي ودولة الإمارات ويشكل دافعا لرفع مستوى ثقة المستثمرين بالبيئة البحرية المحلية واستقطاب ملاك السفن من مختلف أرجاء العالم.

ويستند المركز في مضمونه إلى نظام قانوني يوفر الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة وفق أعلى معايير السرية والشفافية إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخيارات القانونية لحل المنازعات المتعلقة بمختلف العمليات التجارية البحرية.