أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات تعد الدولة الوحيدة التي تنوع في اقتصادها خلال الـ44 عامًا الماضية، لتسجل قصة نجاح، إذ استطاعت أن تقلص مساعدة النفط في النقد الوطني بنسبة 30% خلال هذه الفترة، مقابل 70% من الدخل الوطني يأتي من غير النفط.

وأوضح الوزير في تصريحات صحافية على هامش حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء، إن الخلوة الوزارية التي عقدت في يناير الماضي، حددت خطة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة، ورفعها إلى 15% خلال 10 سنوات، وأيضًا رفع قطاعات أخرى مثل صناعة البتروكيماويات والتصنيع الذي يدعم الابتكار، وكذلك تحديد مسار يتعلق بتحديد مسار نمو الناتج الوطني حتى عام 2026، بمعدل من 5 إلى 6%، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الخطة ركزت على كيفية تطوير القوانين والتشريعات والأنظمة التي تدعم هذه المسارات المتعددة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، لافتًا إلى أن جزءًا مهمًا من استراتيجية الدولة يتمثل في وجود ما وصفها بـ"ملاذات آمنة" بعيدًا عن النفط، من خلال التركيز على التصنيع والتصدير. وتابع المنصوري أن "هناك جزءًا شديد الأهمية من استراتيجية الدولة، يتمثل في كيف نستطيع أن ننتج ونصدّر، في ظل وجود الكثير من المواد التي يتم استيرادها مثل الذهب والماس، ثم إعادة تصديرها، لنستطيع أن نخلق قيمة مضاعفة في هذا القطاع، بحيث يمكن مضاعفة القيمة التي يتم التصدير بها لتصل إلى خمس و10 مرات عن السعر الذي يتم في تصديرها في الوقت الراهن، ولدينا أيضًا البوليمرز وتحويله إلى صناعات أخرى، مثل قطع غيار السيارات والأثاث".

وتابع "ركزنا في الخطة على صناعة الطاقة المتجددة، والدولة لها دور مهم في هذا المجال، ولكن التصنيع نفسه والاستثمار فيه هو مبدأ رئيس تقوم فيه مؤسسات في الدولة، مثل مصدر ومبادلة وغيرهما".