دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب الدول العربية إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي نائب وزير المالية حمد بن سليمان البازعي.
وطالب المجلس في ختام اجتماعات دورته الرابعة والتسعين التي عقدت بجامعة الدول العربية اليوم المجالس الوزارية المتخصصة بزيادة الدعم المقدم الى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع اغاثية وتنموية لتخفيف اثار العدوان الإسرائيلي وتأهيل ما دمره الاحتلال.
وحث المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية على زيادة برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً التي تندرج من ضمنها دولة فلسطين، داعياً القطاع العربي الخاص إلى توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ إعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت فى بيرو عام 2012 دعا المجلس الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية لمواصلة جهودها في تنفيذ الجوانب الاقتصادية في إعلان ليما مع العمل على الانتهاء من كافة الجوانب المشتركة الواردة في إعلان ليما قبل انعقاد الدورة 96 في تموز 2015م.
وطالب المجلس الدول العربية بضرورة موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية التي ترغب في عرضها على الاجتماع الثالث لوزراء الاقتصاد والمالية والتجارة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المزمع عقده عام 2015 في بوليفيا.
وشدد المجلس على ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت بالكويت في تشرين الأول عام 2013م.
كما طالب المجلس الدول العربية بموافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب في ادراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة 26 لمجلس الجامعة على مستوى القمة في موعد أقصاه نوفمبر القادم لادراج الملف ضمن وثائق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 95 التي ستعقد في تشرين الأول المقبل.
ودعا المجلس الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة" لوضعها موضع التنفيذ وذلك تنفيذاً لقرار قمة الرياض الاقتصادية في يناير عام 2013م.
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بالدعوة لعقد اجتماع يضم هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية لبحث شئون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره.
وأكد أهمية متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا الذي عقد بمدينة مرسين التركية وتأكيد مشاركة الدول العربية والجهات المعنية لكبار المسئولين والخبراء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئات الاستثمار في الدول العربية وتركيا الذي سيعقد بمقر الجامعة العربية 18 و19 تشرين الأول المقبل.
وفيما يخص دعم العلاقات العربية ـ التركية أكد المجلس ضرورة مشاركة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة في الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا المقرر عقده بالكويت فى الربع الثاني من عام 2015م.
وحول الاستراتيجية العربية الموحدة للتصدي لمظاهر العنف الأسري قرر المجلس احالة الموضوع إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لاتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع المجالس الوزارية العربية المتخصصة ذات العلاقة وعرض الموضوع على الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي.