نظمت وزارة المال مجموعة من ورش العمل التدريبية لموظفي تقنية المعلومات والتمويل التجاري لدى البنوك المحلية، للتعريف بنظام تحصيل رسوم التصديق الإلكتروني عبر منظومة الدرهم الإلكتروني.

ويأتي عقد ورش العمل، تماشياً مع إعلان وزارة المالية عن إطلاق مرحلة تحصيل رسوم خدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج الصادرة عن وزارة الخارجية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني لدى بعض البنوك.

واستهدفت إطلاع المشاركين على الهدف من توحيد آلية التحصيل لتكون عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، وتوفير الوقت والجهد في تنفيذ عمليات المطابقة الشهرية على كشوف الحسابات الواردة للوزارة بصفة دورية.

ويبلغ حجم رسوم معاملات وخدمات التصديق على شهادات المنشأ، والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج والمنفذة داخل البنوك العاملة في الدولة نحو 20 مليون درهم شهرياً.

وأكد وكيل وزارة المال، يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد الخدمات التي تمتلك مردوداً مالياً دورياً لخزينة الحكومة الاتحادية، والتعرف على إمكانية ضمها إلى منظومة الدرهم الإلكتروني، لتوفير الجهد والوقت.

وأضاف: يشكل إدراج خدمة تحصيل رسوم خدمات التصديق عبر البنوك العاملة في الدولة ضمن خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني، عاملاً رئيسياً في تعزيز قدرتها على التوسع وترسيخ مكانتها كشبكة دفع الكترونية وطنية مبتكرة.