أعلنت وزارة المالية عن مباشرة العمل لتشكيل مجموعة من اللجان المختصة في مجال إدارة عمليات المباني والممتلكات في كل جهة اتحادية وفقاً للأطر التي حددها الدليل الذي كانت قد أعدته وزارة المالية في وقت سابق وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر الخاص باعتماد دليل سياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية، وتفويض وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة على الدليل. 

وأكد القرار أن يحل هذا الدليل محل جميع القرارات الصادرة سابقا لشأن نظام تأجير المباني والممتلكات في الجهات الاتحادية، وسيشكل مرجعاً أساسياً لكافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في هذا الشأن، كما سيتم إدراجه ضمن دليل الإجراءات المالية الموحد.

وينص القرار كذلك على تشكيل لجنة متخصصة في قسم متابعة أملاك الاتحاد في وزارة المالية، ستكمن مهمتها في متابعة أداء لجان تأجير المباني والممتلكات في الجهات المعنية ورفع تقاريرها لمجلس الوزراء، بحيث تكون اللجنة بمثابة المنسق العام ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فيما يتعلق بمنح أو سحب الأراضي بالتعاون مع الهيئات ذات الاختصاص في الحالات التي تقتضي ذلك.