استكملت وزارة المالية جميع لقاءاتها التشاورية لعام 2015 حول المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي مع بعثة الصندوق المتخصصة في تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء..فيما أصدرت البعثة البيان السنوي الخاص بنتائج المشاورات مع الجهات المختصة في الدولة.

والتقت البعثة عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و مبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي ورؤساء دوائر المالية ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة بجانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المالي في البلاد.

وخلال اللقاءات مع بعثة الصندوق ترأس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية .. الفريق الإماراتي الذي ضم كلا من سعادة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وسعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية وسعادة مريم محمد الأميري وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية .. إضافة إلى عدد من الموظفين المختصين لدى الوزارة فيما ترأس بعثة صندوق النقد الدولي السيد زين زيدان مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة عاما بعد عام استطاعت تعظيم الاستفادة المحققة من المشاورات واللقاءات المشتركة التي تجمع المختصين لديها مع نظرائهم من صندوق النقد الدولي والمؤسسات التابعة له حيث تواصل الوزارة تحسين آليات وسبل العمل المالي الحكومية لديها مستندة إلى توصيات الصندوق وبما يتوافق مع ما هو معتمد عالميا في هذه المجالات.

وأكد سعادته حرص الوزارة على تعميم تقرير نتائج بعثات مشاورات المادة الرابعة بشكل سنوي مع كل الجهات المختصة في الدولة ليكون بمثابة أحد المراجع الأساسية لها في تحسين وتطوير أعمالها المستقبلية بما يضمن صلابة وجودة القطاع الاقتصادي والمالي الحكومي في دولة الإمارات.

واستعرض فريق عمل وزارة المالية خلال لقاءاته مع بعثة الصندوق آخر مستجدات الأعمال والمشاريع على مستوى الوزارة في مقدمتها منظومة الدرهم الالكتروني والتحول من النظام النقدي إلى الاستحقاق ودورة الميزانية ثلاثية السنوات لعام 2014-2016 ومشروع تسجيل الأصول وغيرها من المشاريع ذات صلة .

ومن جانبها أشادت بعثة الصندوق بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي..مؤكدة أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي للدولة والتي ساهمت بشكل مباشر في استمرارية الانتعاش الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي من خلال دعم السيولة وإعادة الرسملة وضمان الودائع.

وأكدت البعثة في تقريرها أنه وبالرغم من الانخفاض الذي تسجله أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وضعف الأداء الاقتصادي العالمي إلا أن دولة الإمارات استطاعت الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرنة مستفيدة من مكانتها كملاذ آمن وسط موجة من التقلبات المختلفة التي تشهدها المنطقة المحيطة في حين حدت الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية لدولة الإمارات بشكل كبير من الآثار السلبية المباشرة لانخفاض أسعار النفط النمو العالمي المتباطئ والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي سجل نموا قويا في عام 2014 بلغ عند / 4.8 / في المائة مدفوعا بالمشاريع الانشائية تزامنا مع تعزيز الانفاق الرأسمالي في العاصمة إمارة أبوظبي وقطاع الخدمات المدعوم بقوة قطاعات النقل والضيافة في إمارة دبي وذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو القطاع النفطي بما يصل أربعة في المائة.

واشتملت توصيات البعثة لدولة الإمارات على ضرورة العمل على الحفاظ على سياسات الإنفاق الحالية والتحكم في نموه وتعزيز الإشراف والرقابة والمساعدة في التجهز لمعايير" بازل 3 ".. فضلا عن أهمية زيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدور هذا القطاع في تحسين التنافسية.