وافق زعماء الاتحاد الثماني والعشرين في ختام أعمال قمتهم التي استمرت يوم واحد في بروكسل على خطة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التي تنص على ضخ أموال قد تصل إلى 315 مليار يورو لحفز الاستثمارات وإنعاش النمو الاقتصادي تمتد بين عامي 2015 و2017 ، بالإضافة إلى وضع الاتحاد الأوروبي ضمانات مالية من 21 مليار يورو يقدمها البنك الأوروبي للاستثمار لجر الاستثمارات الخاصة.

وأعلنت فنلندا خلال القمة أنها لن تسهم بأية أموال عامة في خطة الاستثمار الأوروبية كما أعلنت بلجيكا من جهتها أنها لا تمتلك هامشا في حساباتها المالية يسمح لها بالاستثمار المباشر.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في ختام القمة إن القادة الأوروبيون اتفقوا مبدئيا على إطلاق خطة الاستثمارات وعلى المضي قدما في الإصلاحات وعلى الاستمرار في ضبط الحسابات العامة.

وطلبت القمة من المفوضية الأوروبية تقديم صيغة نهائية لمقترح خطة الاستثمارات في شهر يناير المقبل.