كشف وكيل وزارة الطاقة في الإمارات ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور مطر بن حامد النيادي، عن أن الربط الكهربائي الخليجي يمكن أن يحقق وفورات تبلغ 1.8 مليار دولار من تكاليف التشغيل إذا تم تفعيل التبادل الاقتصادي للطاقة بين دول مجلس التعاون.

وأضاف النيادي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي والذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، أن الربط الكهربائي جنّب الدول الأعضاء أكثر من 1072 حادث انقطاع منذ العام 2009 من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر، الأمر الذي حقق توفيرًا في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك من كل الانقطاعات الكاملة أو الجزئية.

وأشار النيادي إلى أن الربط الكهربائي أسهم منذ بدء تشغيله بتقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر، مما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي تجنب خسائر اقتصادية كبيرة قد تسببها انقطاعات الكهرباء.

وبين تقرير اقتصادي أعدته هيئة الربط الكهربائي وقدمته إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون، وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع التي بينت أن هناك وفرا أكثر من 5 مليارات دولار في الاستثمارات.

ولفت النيادي إلى أنه إضافة إلى الفوائد الفنية التي لمستها الدول الأعضاء من الربط، فإن الربط الكهربائي قد عاد بفوائد اقتصادية كثيرة على الدول المرتبطة، تمثلت في إمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق وتركيب مولدات كهربائية باستخدام تقنية الطاقة النووية والتوسع من استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شبكات دول مجلس التعاون، مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميغاوات من القدرة المركبة.

وانطلقت فعاليات المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي والذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "تنمية سوق تجارة الطاقة من خلال الربط الكهربائي الخليجي" اليوم الأحد في فندق "ياس فيسيروي" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.