عقدت القمة العالمية للصناعة والتصنيع ورشة عمل لأكثر من / 50 / من كبار قادة الشركات الصناعية والقطاع الحكومي في المملكة المتحدة في العاصمة لندن.

تأتي الورشة في إطار الحملة الترويجية التي تنظمها القمة في عواصم العالم الصناعية المتقدمة بهدف اشراك أكبر عدد من قادة الشركات الصناعية الكبرى وصناع القرار في القطاع العام وممثلي المؤسسات ذات النفع العام في تحديد أهم القضايا التي سيتم نقاشها خلال القمة التي ستعقد دورتها الأولى في أبوظبي العام المقبل.

وعقدت ورشة العمل بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة عبدالرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة والشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم سكرتير أول في السفارة وكلير ميريت رئيسة دائرة السياسات الصناعية والأعمال والابتكار والمهارات في الحكومة البريطانية ..وبدر العلماء الرئيس التنفيذي لاستراتا إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات المعنية بقطاع الصناعة.

وشدد معالي سلطان المنصوري خلال ورشة العمل على الأهمية التي يتمتع بها القطاع الصناعي في دولة الإمارات بوصفه أحد أهم القطاعات التي ستمكن الإمارات من تحقيق رؤية 2021 والتي تهدف إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2021.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من / 14 / في المائة هذا العام إلى / 20 / في المائة بحلول عام 2020.

ونوه معاليه بالعلاقات الوطيدة بين الإمارات والمملكة المتحدة وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولتين للمساهمة في نجاح القمة لما فيه مصلحة العالم أجمع لما يتميز به القطاع الصناعي من مساهمة كبيرة على المستوى العالمي وبوصفه أحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارا.

وأكد معاليه أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تهدف إلى صياغة مستقبل الصناعة ..كما ستشكل القمة منصة عالمية للحوار والتفاعل وتبادل أفضل الخبرات والمعارف الصناعية.

وستسهم القمة في تطوير معايير دولية موحدة للصناعة والابتكار وذلك من خلال مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في صياغة إطار صناعي عالمي يجمع بين القطاعات الصناعية المختلفة والدول المتعددة ويعتمد معايير مشتركة تساهم في تحقيق المنفعة للجميع.

وأوضح معاليه أن دولة الامارات وفي اطار جهودها الرامية الى التحول نحو اقتصاد مبنى على المعرفة أدركت دور الابتكار الصناعي حيث تعتبر لقمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة هامة لتعريف العالم بمقومات قطاع الصناعة في الدولة القائم على المعرفة ومنصة لتبادل الافكار والاستماع الى المفكرين والباحثين واصحاب الاختصاص الامر الذي سيساهم في نقل الخبرات والاطلاع على افضل الممارسات وتعزيز شبكات الاعمال الصناعية على مستوى العالم مما سيسهم في تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر والنشاط الاقتصادي في الدول المشاركة.

وانطلقت ورشة العمل بعرض موجز حول القمة العالمية للصناعة والتصنيع وأهم أهدافها تلاه كلمات لكل من كلير ميريت ومارك ألبورون الرئيس التنفيذي لشركة جنرال اليكترك في بريطانيا وإيرلندا وآلان بيلو المدير العام لقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية..

وتناولت ميريت في كلمتها التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي على المستوى العالمي مشيرة إلى أثر التكنولوجيا الجديدة الكبير على تغيير عالم الصناعة بشكل جذري مركزة على مفاهيم المصنع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الذكي.

وأضافت أن هذا النمط الجديد من التصنيع يتطلب العديد من الكوادر المتخصصة التي تفتقر إليها الأسواق العالمية وخصوصا في مجال التصميم الصناعي ونظم المعلومات.

وأكدت دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو في القطاع الصناعي وضرورة تشجيع هذه الشركات على تبني آخر تقنيات الصناعات الرقمية.

من جانبه ركز ألبورون على أن التكنولوجيا الحديثة أدت إلى ظهور نوع جديد من المصانع يمكن أن تسمى "المصانع فائقة الذكاء".. وهي المصانع التي تعتمد على أرقى أنواع التكنولوجيا في إدارة كافة مراحل حياة المنتج.

وأشار إلى أن جنرال اليكترك قامت باستثمار / 200 / مليون دولار في مصنع جديد لها في الهند بحيث يستطيع هذا المصنع من خلال التكنولوجيا المتطورة المستخدمة من انتاج أنواع مختلفة من المنتجات عبر خط انتاج واحد الأمر الذي كان من المستحيل تحقيقه في السابق.

وتتوقع جنرال اليكترك أن تصل قيمة منتجات هذا المصنع في نهاية العام الحالي إلى أكثر من نصف مليار دولار.

من جانبه تناول بيلو أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمتمثلة في سرعة التطور التكنولوجي وسرعة التغير الاجتماعي وحركة الابتكار والأوضاع السياسية.. مؤكدا أهمية التعامل مع هذه التحديات وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ..وهو الأمر الذي ينتظر من القمة العالمية للصناعة والتصنيع تحقيقه.

وشهدت ورشة العمل إجراء تصويت شارك فيه جميع الحضور حول السيناريوهات المستقبلية المتوقعة لقطاع الصناعة حيث أشار/ 57 / في المائة من الحضور إلى أنهم يتوقعون أن يشهد قطاع الصناعة تغييرات جذرية بحلول العام 2020 .. فيما أشار / 43 / في المائة إلى أنهم يتوقعون حدوث تغييرات بسيطة في القطاع الصناعي خلال هذه الفترة.

وفي إطار إجابات الحضور عن أهم القضايا التي يرغبون بأن تعالجها القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الافتتاحية في أبوظبي العام المقبل ..اتفق الحضور على أن أهم هذه القضايا تتمثل في تمكين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من العمل معا لصياغة استراتيجيات مستقبلية للقطاع الصناعي تعود بالنفع على الجميع والجمع بين الشركات الصناعية وواضعي السياسات لوضع آليات أكثر تطورا للتعاون فيما بينهما لدفع عجلة النمو في القطاع الاقتصادي.

كما نوه الحضور إلى أهمية تطوير حلول لما يواجهه القطاع الصناعي في الوقت الحاضر بأكبر سرعة ممكنة وذلك للتفرغ لوضع حلول للتحديات المستقبلية التي سيفرضها التغير الجذري الذي سيشهده القطاع في السنوات القليلة المقبلة.

وأشارالحضور الى أهمية بحث سبل تطوير القدرات والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي.. مؤكدين ضرورة تطبيق برامج إدماج النشاط المدرسي والجامعي في البيئة الصناعية لتشجيع مزيد من الطلاب الموهوبين على الانخراط في النشاط الصناعي..موضحين ضرورة تبني سياسة شاملة في التعامل مع القطاع الصناعي بحيث تدرس آثاره على البيئة والمجتمع وتفتح فيه الفرص لتطوير المجتمعات المحلية عبر النشاط الصناعي.

يذكر أن كلا من وزارة الاقتصاد في الدولة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي تشترك في تنظيم الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.