بعد تراجع الإنتاج المحلي السوري بسبب الغلاء الفاحش الذي يسيطر عليه وابتعاد العاصمة الاقتصادية " حلب" عن الانتاج، وانتقال مصانعها إلى الدول المجاورة، وخاصةً تركيا،  وعدم توفر المواد الأولية للصناعة، أصبحت المنتوجات المحلية مستبعدة عند المواطن السوري.

مما سمح للبضائع التركية باجتياح المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ، وخاصة الشمال السوري لأن تركيا هي المنفذ الوحيد لهذه المناطق .
والتاجر الذي يقيم في الريف لايستطيع الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام مما اضطره إلى اللجوء للبضائع التركية، وتعتبر هذه البضائع من الدرجة الرابعة أو الخامسة أي تعتبر رديئة مما يفسر عن رخص هذه المواد، فبعدها أصبح التاجر يبحث عن البضائع الجيدة والتي تعتبر غالية الثمن.

ومن بين البضائع التي تستورد هي اللحوم بكافة أنواعها فبعد أن كانت سورية هي المصدرة لهذه الأنواع أصبحت المستورد الأول لها بسبب ضعف امكانيات أصحاب المراعي، والمداجن لتأمين الأعلاف، والمياه وتأمين مناطق آمنة لهم، ولاننسى مجزرة سوق الغنم في بلدة سنجار الذي ذهب ضحيتها 15 شهيد وفناء أكثر من 200 رأس من الأغنام والماعز .
فقد تحدث" أبو أحمد"  أحد أصحاب محلات اللحوم في مدينة ادلب أنه : " أصبح الاقبال على اللحوم التركية اكثر بأربعة أضعاف عن اللحوم المحلية ".
ويذكر أن سعر كيلو الفروج التركي ب 350 ليرة وكيلو الفروج السوري ب750 ليرة هذا الفرق الكبير بالسعر جعل المواطن يلجأ لهذه اللحوم بسبب رخص أسعارها .

وتحدثت "أم محمود" من مدينة ادلب أنها "بعد أن اطعمت اطفالها اللحوم التركية   اضطرت لإسعافهم إلى المشفى بسبب التسمم " هذا ولأن مثل هكذا أنواع من اللحوم يمكن أن تأتي فاسدة بسبب عدم الرقابة مما يفسر رخص أسعارها ولكن المواطنين ذوي الدخل المحدود يلجؤون لمثل هذه اللحوم .

ولم تقتصر البضائع التركية على مجال المواد الغذائية وإنما شملت كل مفاصل الحياة من المواد الطبية، والصحية، والأدوات الكهربائية
"أبو محمد" تاجر، وصاحب مصنع مقيم في تركيا قال : "استغل بعض اصحاب المصانع ذوي النفوس الضعيفة في تركيا الوضع الراهن في سوريا، وأصبحو ينتجون مواد مخصصة للبيع إلى الداخل السوري بسبب الربح الطائل الذي يأتي إليهم " .
ومع استيعاب المناطق التي تسيطر عليها المعارضة  بشكل عام للبضائع التركية دعى هذا الامر المستفيدين إلى تسهيل حركة مرور التجار والبضائع التجارية بسبب الربح الذي يجنوه .