أكدت وزارة الاقتصاد أن قرار إلغاء الصيانة الإجبارية للسيارات في الوكالات قرار صائب، ويصب في مصلحة المستهلك.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن القرار شكل خطوة تمهيدية لإنشاء البيئة المناسبة، لتحقيق خيارات الإصلاح خارج الوكالات، وتفعيل قرار إلغاء الصيانة الإجبارية.

وأوضح النعيمي، في تصريحات أمس، تعقيبًا على استفسارات وتساؤلات عديدة، تلقتها الوزارة من عدد كبير من المستهلكين، بعد إعلان الوزارة عن قرار الإلغاء، أن القرار صحيح تمامًا، لكنه غير قابل للتطبيق حاليًا، بسبب عدم وجود ورش مصنفة معتمدة للإصلاح.

وأضاف أن هيئة المواصفات والمقاييس تعمل حاليًا على إنجاز تلك التصنيفات وإعلانها قريبًا، متوقعًا أن يبدأ العمل بذلك القرار العام المقبل