تنظم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي .. ورشة عمل إقليمية لدول المجلس بعنوان "تيسير التجارة ضمن إطار التكامل الإقليمي وإتفاقية منظمة التجارة العالمية" خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري.

يشارك في الورشة التي تعقد في دبي خبراء ومختصون من العديد من الجهات ذات العلاقة بتيسير التجارة من دولة الإمارات وكذلك مندوبون من دول مجلس التعاون من الخبراء والمختصين بالإضافة إلى خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية المختصة بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علاوة على خبراء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" والبنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة لدول المجلس .

ويفتتح سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الإقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة الورشة والتي يأتي إنعقادها في إطار الشراكة الاستراتيجية مع كل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية والبنك الاسلامي للتنمية ضمن برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك للدول الأعضاء لمتابعة تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة من الدول العربية وكذلك لمتابعة مجريات تطور المفاوضات والعمل التجاري المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية .

وتناقش الورشة إتفاقية تيسير التجارة وهي الاتفاقية الأولى التي يتم التوصل إليها على المستوى المتعدد الأطراف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 للوقوف على معطيات وآليات الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية بالنسبة للدول العربية وكذلك معرفة الفرص التي تتيحها الاتفاقية والتحديات التي تفرضها مما يؤهل الدول العربية النامية منها والأقل نموا لمعرفة الإمكانات المتاحة والبرامج التي لا بد من توفيرها سواء كانت على المستوى الفني أو على شكل مشاريع أو على مستويات أخرى لبناء القدرات الذاتية لتنفيذ إلتزاماتها .

وستتدارس الدول المجتمعة المسائل المتعلقة بنصوص إتفاقية تيسير التجارة وبنودها وخصوصا الجانب التنموي فيها والمتعلق بالمعاملة الخاصة للدول النامية وأحكام تلك المعاملة إلى جانب النظر في مؤشرات تيسير التجارة والتزامات تطبيقها من قبل الدول المجتمعة وتطور جدولة إلتزامات الدول الأعضاء في المنظمة وأيضا استعراض ما قدمته دول مجلس التعاون الخليجي من إلتزامات والنظر بالأمور التي لم يتم تقديم إلتزامات بها في الاتفاقية.

ويستعرض المجمتعون .. الفرص والتحديات للقطاع الخاص في إطار التكامل الإقليمي والجهود المبذولة لمساعدة دول المجلس على تطبيق إتفاقية تيسير التجارة بالإضافة إلى تدارس نتائج مسوحات عملية أجريت من قبل بعض المنظمات الدولية بما يتعلق بأحد العناصر الهامة لتيسير التجارة والمتمثل في العناصر اللوجستية على مستوى الدول والقطاعات المختلفة.

جدير بالذكر أن النظام التجاري المتعدد الأطراف وفي جولة المفاوضات التجارية الحالية يعمل على الترتيب لبرنامج ما بعد بالي والذي يتم العمل عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لضمان الاستمرارية العملية لتحرير حركة التجارة الدولية المبنية على الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف من خلال آلية لدفع أجندة الدوحة التنموية والمستهدف استكمالها .. ومن المنتظر أن يطرح برنامج ما بعد بالي على أجندة المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة الذي سوف يعقد في ديسمبر 2015 .