كشف تقرير اقتصادي متخصص اليوم عن حجم اجمالي الاصدار الكلي الأولي للسندات والصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث بلغ 7ر56 مليار دولار أميركي في النصف الأول من 2014 مع زيادة بلغت 7ر24 % من المبلغ الاجمالي في النصف الأول من 2013م.

وقال التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) : إن شهر يونيو استحوذ على أكبر نسبة من حيث المبالغ المجمعة وعدد الاصدارات حيث جمع 5ر15 مليار دولار أمريكي خلال الشهر من خلال 44 إصداراً.

وأفاد بأن اصدارات بنك الكويت المركزي بلغت 2ر13 مليار دولار أي بنسبة 3ر41 % من الاصدارات الاجمالية لاصدارات البنوك المركزية في منطقة الخليح العربي، مبينا ان القيمة الاجمالية لاصدارات البنوك المركزية بلغت 1ر32 مليار دولار في الكويت والبحرين وقطر وعمان خلال النصف الأول من 2014م.

وأشار إلى أن اصدارات الشركات عاودت سيطرتها خلال النصف الأول لعام 2014 حيث بلغ اجمالي اصداراتها 8ر23 مليار دولار أمريكي تمثل 9ر96 % من القيمة الاجمالية المصدرة فيما بلغت الاصدارات السيادية حوالي 750 مليون دولار ممثلة باصدار واحد من حكومة دبي.

وبين التقرير أن المؤسسات الاماراتية كانت المصدر الرئيسي لاصدارات الشركات في المنطقة في النصف الأول من عام 2014 بمبلغ اجمالي 9ر13 مليار دولار من خلال 53 اصدارا وتلتها المملكة العربية السعودية بمبلغ اجمالي 35ر7 مليار دولار أمريكي من خلال تسعة اصدارات.

ولفت الانتباه الى ان اصدارات السندات التقليدية بلغ 18 مليار دولار أي ما نسبته 3ر73 % من اجمالي قيمة الاصدارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النصف الأول من 2014 إذ شهدت ارتفاعاً بنسبة 3ر44 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2013م.

وقال التقرير ان قطاع الخدمات المالية تصدر قيمة الاصدارات الجديدة بقيمة 15ر9 مليار دولار أمريكي بنسبة 2ر37 في المئة من خلال 54 اصدارا شكل قطاع الاتصالات ثاني أكبر مبلغ بقيمة بلغت 81ر4 مليار دولار أمريكي من خلال الاصدار الأولي من قبل شركة اتصالات.

وأضاف ان حجم اصدارات السندات والصكوك خلال النصف الأول من 2014 تراوح ما بين 5ر2 مليون دولار أمريكي و 63ر1 مليار دولار غير أن السندات والصكوك التي يتراوح حجمها بين 500 مليون دولار وأقل من مليار دولار كانت هي الأكثر نسبة من اجمالي حجم الاصدارات حيث بلغت قيمتها الاجمالية 9ر10 مليار دولار أي 7ر44 % من القيمة الاجمالية.

وذكر أن حجم سوق سندات الشركات والسندات السيادية الخليجية المتداولة في السوق في 30 يونيو 2014 يصل إلى 4ر245 مليار دولار أمريكي وفي أغلبها اصدارات شركات بقيمة 4ر195 مليار بنسبة 6ر79 % مثلت الصكوك نسبة 6ر34 % من المبالغ الاجمالية المستحقة.