استحوذت دولة الإمارات على نحو 62 % تعادل ما يقارب 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، من إجمالي قيمة السندات والصكوك المصدرة بالعملات العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014، بحسب بيانات وإحصائيات صادرة عن بنك أبوظبي الوطني.
وتشير بيانات البنك إلى أن إجمالي قيمة السندات والصكوك المصدرة بالعملات العالمية خلال العام الماضي، بلغت نحو 32 مليار دولار بانخفاض طفيف مقارنة مع قيمة الإصدارات التي سجلت في أسواق دول المجلس خلال عام 2013، والبالغة قيمتها نحو 34 مليار دولار.
وأعلن المدير العام المسؤول عن أسواق رأس المال في بنك أبوظبي الوطني فواز أبوسنينة  إن إصدارات السندات والصكوك خلال عام 2014 كانت أقل مقارنة مع عام 2013، بسبب توافر السيولة النقدية في الأسواق المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي وانخفاض أسعار التسليف والإقراض.
وأضاف: كذلك كانت السيولة مرتفعة ومتوافرة للحكومات الخليجية التي كانت إصداراتها أقل، وبعضها لم يصدر أي إصدار جديد للسندات والصكوك عام 2014.
وأوضح أن ذلك كان السبب وراء انخفاض حجم السندات والصكوك المصدرة عام 2014 مقارنة مع عام 2013.
وبين أن الفرق يزداد بشكل أكبر بين إجمالي قيمة الإصدارات عام 2014 والسنة التي سبقتها إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الإصدارات بالعملات المحلية الخليجية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية بالعملات المحلية والعالمية نحو 40 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع 33,5 مليار دولار خلال 2013.
وأعلن" هناك سيولة محلية متوفرة وسيولة لدى البنوك العاملة بدول "التعاون"، لم نر إصدارات حكومية من بعض الحكومات الخليجية، كما أن الكثير من البنوك لم تصدر أيضا».
ولفت أبوسنينة أن الإمارات كان لها النصيب الأكبر من قيمة الإصدارات الخليجية الإجمالية من السندات والصكوك، حيث استحوذت على نحو 62 % منها.
وأشار إلى أن إصدارات السندات والصكوك المصدرة في عام 2014 تميزت بأن معظمها كان من قبل الشركات سواء الحكومية أو الخاصة، حيث مثلت حصتها نحو 52 % من الإجمالي، في حين بلغت حصة الإصدارات الحكومية نحو 19٪ واستحوذت البنوك على حصة قيمتها 28 %، وهي أقل من إصداراتها في عام 2013.