أكد تقرير حديث من "أكسفورد بيزنس غروب" قوة الأداء الاقتصادي للعاصمة أبوظبي على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، وقال التقرير الذي نشر أمس إن إسهام النفط في اقتصاد الإمارة تراجع بشكل لافت على مدى السنوات العشر الماضية، بما يخدم أهداف استراتيجية تنويع قاعدة النمو الاقتصادي ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .

لفت التقرير إن وكالات التقييم الائتماني العالمية أجمعت على أن التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية لن يؤثر في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي بفضل ما تملك الأخيرة من احتياطيات مالية خارجية ضخمة تساعدها في الحفاظ على مستويات إنفاق قوية تعزز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة .

وتوقع تقرير "أبوظبي 2015" أن يسهم سوق أبوظبي العالمي بإطلاقه في العام الجاري في حفز سمعة العاصمة المتنامية كمركز مالي على مستوى الدولي .

وأكد الدور المتنامي لقطاع السياحة كمساهم حيوي في النمو الاقتصادي للإمارة، حيث تهدف إلى استقطاب 8 ملايين زائر بحلول 2030 . وقال التقرير إنه من الواضح أن الإمارة تمضي بخطى ثابتة لتحقيق هذا الهدف مع معدل نمو سنوي وصل إلى 25% في العام الماضي ليبلغ عدد زوار الإمارة نحو 5 .3 مليون زائر .

وأوضح إن حرص الحكومة على تحويل قسط متنامي من عائدات قطاع النفط والغاز إلى مشاريع البنية التحتية العملاقة، وحفز استثمارات القطاع الخاص في الوقت نفسه ساعد على نمو مساهمة قطاع الإنشاءات ليصبح ثاني أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي للإمارة، وتتوقع المجموعة ان يقود قطاع الانشاءات الأنشطة الاقتصادية في الإمارة خلال السنوات المقبلة . وقدر اسهام القطاع بنحو 9% من الناتج المحلي في 2013 .

وأكد التقرير أن اسهام قطاع الصناعة من جهة أخرى يواصل النمو بشكل لافت على مستوى الإمارة خاصة في مجال الكيماويات والبلاستيك، والمنتجات المعدنية .

 ووصل إسهام قطاع الصناعة إلى نحو 7 .5% من الناتج المحلي لأبوظبي عام 2013 . وشكل الناتج من صناعة الكيماويات والبلاستيك ما يزيد على 7 .114 مليار درهم في ،2012 في حين وصل الناتج من المعادن الرئيسية نحو 1 .21 مليار درهم، ومن المنتجات غير المعدنية (باستثناء النفط) نحو 45 .12 مليار درهم .

وعلى مستوى القطاع العقاري أكد التقرير إنه يعد رابع أكبر مساهم في النمو الاقتصادي للعاصمة مع حصة 8 .4% من الناتج المحلي في ،2013 وأكد أن القطاع نجح في التعافي من تبعات الأزمة المالية العالمية، وبسرعة لافتة على مدى العامين الماضيين .

ولفت التقرير إلى قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث كان القطاع صاحب الحصة الأكبر من الاستثمارات الخارجية المباشرة على مستو ى الإمارة، ووصل حجم الاستثمارات التي تدفقت له إلى 5 .5 مليار دولار (19 .20 مليار درهم) خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2003 وحتى تموز/ يوليو  2013 .

وأشار التقرير إلى أحدث التقديرات التي تتوقع أن يتم إنشاء 5 .12 ألف وحدة سكنية ضمن 9 مشاريع رئيسية في الإمارة .

وتحدث التقرير عن أداء القطاع المالي للإمارة قائلاً إن اسهام القطاع وصل إلى 8 .4% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي عام 2013 . وقال إن بنوك أبوظبي تلعب دوراً مهماً في قطاع الخدمات المصرفية على مستوى الدولة .

وتمثل بنوك الإمارة حصة 30% تقريباً من أصول القطاعات المصرفية على مستوى دول مجلس التعاون .