دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنشطة التجارية المقيدة في رخصتها التجارية، مؤكدة أنه لا يجوز للشركات أن تقبل القيام بخدمات أو تنفيذ أعمال ليست من اختصاصها.
و مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مفيد الزعابي، أن "التجار لا يجب أن يقبلوا القيام بأي أعمال مخالفة لرخصتهم التجارية، أو خارج نطاق اختصاصاتهم، حتى لو نفذت تلك الأعمال كوسيط تجاري بالاستعانة بطرف آخر"، محذرًا من أن هذا الأمر يؤدي إلى مشكلات عدة بين المنشآت التجارية، خصوصًا عندما تعجز المنشأة التجارية المكلفة بأداء عمل عن الوفاء بالتزاماتها أو تعهداتها التجارية إزاء شركائها التجاريين.

وأكد الزعابي "أن التاجر لا يجب أن يقوم بمهام أو أعمال مخالفة وبعيدة عن إمكاناته وتخصصه، ومن ثم يستعين بشركات وسيطة تقوم بالعمل اللازم"، مضيفصا أنه غالبصا ما لا يتم إنجاز العمل في الوقت المتفق عليه أو يتم إنجازه بصورة مخالفة للاتفاق المبرم.

وطالب مدير أول شكاوى المنشآت التجارية، التجار والشركات والمؤسسات وأصحاب الاختصاص، والذين يملكون رخصًا تجارية في إمارة دبي، بالعمل في الأنشطة التجارية المناسبة، وذلك لتجنب الوقوع في مشكلات مع المتعاملين، مشيرًا إلى أن التخصص والالتزام بالرخصة يؤديان إلى إنجاز العمل على أكمل وجه، بالإضافة إلى تجنب المخالفات التي قد تقع على الشركة نتيجة مزاولة أعمال تجارية من دون الحصول على النشاط التجاري الذي يسمح بذلك.