دخل اضراب العاملين في منشآت النفط والغاز الاثنين يومه الثاني بعدما ادى في يومه الاول الى خفض انتاج النفط باكثر من 60 بالمئة ودفع مجلس الوزراء الى البحث عن بدائل لضمان استمرار الانتاج.وقال اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "الى جميع عمال القطاع النفطي... الاضراب مستمر".

وكان آلاف العمال بدأوا الاحد اضرابا مفتوحا احتجاجا على اقتراحات حكومية ستؤدي الى خفض رواتب العاملين في القطاع العام. وادى اليوم الاول الى خفض انتاج النفط الى 1,1 مليون برميل (من اصل زهاء ثلاثة ملايين عادة) وانتاج المصافي من 930 الف برميل الى 520 الفا.

واكد المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي استمرار العمل "وفق خطة الطوارىء".اضاف عبر "تويتر"، "امداداتنا مستمرة لمحطات الوقود وتوليد الكهرباء لامداد السوق المحلية"، و"عمليات تصدير المشتقات البترولية والنفط الخام مستمرة".

وكان مجلس الوزراء الكويتي اعتبر في بيان اصدره بعد ظهر الاحد، ان الاضراب يمثل "خروجا وانتهاكا صريحا لاحكام القانون لا مجال للقبول به او التساهل ازاءه (...) ويستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصر جزاءه"، وذلك "حفاظا على المصالح العليا للبلاد".

وقرر تكليف "مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية".وحض العمال على "تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة".

وكانت النقابات رفضت السبت دعوة وزير النفط بالوكالة انس الصالح الى التفاوض والعدول عن الاضراب.وكان مسؤولون في القطاع النفطي اكدوا الاحد ان "مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوما أخرى".

وفي مواجهة الانخفاض الحاد في اسعار النفط، اعلنت السلطات الكويتية في الاشهر الاخيرة سلسلة اجراءات تقشفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين، بينهم 20 الفا في القطاع النفطي.