اشتكى أحد القراء من ارتفاع سعر وثيقة تأمين المركبة الخاصة به هذا العام مقارنة بسعر العام الماضي، ولدى استفساره عن السبب، أكد له الموظف المسؤول إضافة مبلغ 100 درهم على وثائق التأمين، تم تقسيمها بالتساوي بين خدمة الإسعاف والنقل الطبي، ورسوم إصدار الوثيقة، داعيًا الجهات الرقابية إلى التثبت من قانونية الزيادات التي تفرضها الشركات على وثائق التأمين، بشقيها "الشامل" و"ضد الغير".